كتب - أكرم الكراد: أكدت الهيئة العامة للجمارك أن قطر تمتلك منظومة قوية لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك أمس خلال انطلاق أعمال ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، تحت عنوان «محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب «، والتي تستمر حتى الخميس المقبل. افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، وحضر الافتتاح السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، ونخبة من الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في الورشة 60 مشاركاً، من ضمنهم المسؤولون الذين يساهمون بشكل مباشر في وضع السياسات الجمركية، وكذلك كبار الموظفين الذين يترأسون هياكل التحري أو مكافحة التهريب والمسؤولون عن العمليات الجمركية في المنافذ وعدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات في إدارات الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى نخبة من موظفي الجمارك بدول الإقليم. وتهدف الورشة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للتحديات التي تواجهها الجمارك للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال، بالإضافة للتعرف على أدوات المنظمة وأفضل الممارسات لبناء قدرات الجمارك في مواجهة هذه الظاهرة. وتتيح الورشة الفرصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين بشأن تعزيز التقدم العملي في بلدانهم في هذا المجال ما سيساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة وإعداد التقارير المناسبة لهذه الأحداث.محمد عبدالله المعاضيد:تعزيز دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال أكد السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الورشة على أن قطر تمتلك منظومة قوية وفعّالة في نطاق تطبيق آليات واستراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في ذات الخصوص بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. ونوّه إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة العليا داخل الدولة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق ما بين الجهات الداخلية المشاركة، ومن بينها الهيئة العامة للجمارك. وأضاف أن الجمارك القطرية خطت خطوات جادة وفعّالة لتعزيز دورها المنوط بها في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تعزيز دور الجمارك في تطبيق نظام فاعل في الإفصاح عن العملات النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنافذ الجمركية، ورفع القدرات المؤسسية في هذا الجانب، عبر تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، وبالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المعنية بالدولة، فضلاً عن اقتراح تعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق نظام الإقرار كنظام رقابي فعّال بدلاً من نظام الإفصاح الحالي المطبق داخل المنافذ. وأشار المعاضيد إلى أن الهيئة العامة للجمارك تشارك في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية فيما يتعلق بأنشطة اللجنة ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع تلك التطورات. ونوّه أيضاً إلى وجود تنسيق مستمر مع وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي، حيث يتم إمدادها بنماذج الإفصاح التي يتم تحريرها من القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجمركية للدولة، بغرض تجميع المعلومات وتكوين قاعدة بيانات لاستخدامها في تفعيل آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات الأمنية المعنية بتفعيل آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، وإمدادها بالمعلومات اللازمة، وطلب المعلومات اللازمة من تلك الجهات حال الاحتياج لها. وكذلك التنسيق مستمر مع النيابة العامة، والتي يتم إخطارها بالأشخاص محل الاشتباه في قيامهم بالمشاركة في عمليات غسل أموال عند قدومهم للدولة، أو المغادرة منها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إما بتأكيد الاشتباه والاستمرار في الإجراءات القانونية أو نفي الاشتباه. وأكد السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة في تصريحات صحفية على هامش أعمال الورشة، أن لدولة قطر جهوداً جبارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على كافة الصعد، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو على صعيد التدريب ورفع القدرات المؤسسية. ولفت إلى أن الهيئة تقيم ما بين 4-5 ورش عمل إقليمية في السنة، تهدف لزيادة الخبرة لدى موظفي الهيئة والجهات العاملة، فضلاً عن الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا المجال، موضحاً أن الهيئة العامة للجمارك تسعى إلى تقديم خدماتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وهي في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد، تعمل على منع الجريمة ومكافحتها، باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية.قطر تعزز التزامها بالمعايير الدولية لـ «الفاتف».. الحردان:محاربة التدفقات المالية غير المشروعة من أولويات الدولةحريصون على ضمان استقرار وسلامة القطاع المالي أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب كان ولا يزال من أولويات دولة قطر لضمان استقرار القطاع المالي وسلامته، حيث تعد جريمة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تهدد النظام المالي العالمي واستقرار مؤسساته، والأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن الدولة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على مكافحة هذه الجرائم عبر التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيز الأطر الرقابية والقانونية والفنية، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف أن قطر تعمل حالياً على تعزيز التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «الفاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعاون اللجنة مع جميع الجهات الوطنية المعنية بالمكافحة على استكمال التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي من شأنه أن يساعد الجهات الوطنية على توجيه مواردها بالشكل المناسب، ومكافحة أهم المخاطر المحددة. ونوّه الحردان إلى أن اللجنة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الوطنية لتعزيز فعالية الأنظمة الرقابية، وفعالية التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحديث القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة. وأوضح أن العديد من الدراسات حول أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكدت أن النقد من الوسائل المفضلة لدى غاسلي الأموال وممولي الإرهاب حيث تلعب الجمارك وغيرها من سلطات الحدود دوراً هاماً في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النقل المادي للنقد عبر الحدود. وقال عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل، إن هذه الورش التدريبية تقوم بها الجهات المعنية جميعها، ومن ضمنها الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى العمل المستمر مع الهيئة لتفعيل النظام الداخلي، والعمل على تغيير القوانين بما ينعكس بصورة إيجابية للتغلب على التحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن اللجنة الوطنية تؤيد اقتراح الهيئة العامة للجمارك بتعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق نظام الإقرار كنظام رقابي فعّال بدلاً من نظام الإفصاح الحالي المطبق داخل المنافذ، وذلك لما لها من أثر إيجابي على عملية المتابعة لدخول وخروج النقد في الدولة.