حصدت مملكة البحرين مؤخرًا المركز الأول عربيًا في مؤشر بازل التاسع لمعدلات غسل الأموال والصادر في أكتوبر 2020، ويعتمد هذا التصنيف المستقل الصادر سنويًا في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، على مصادر موثقة للغاية كتقارير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفردية ومؤشرات الشفافية وتعاون أجهزة مكافحة الجريمة وسيادة القانون. وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز العالمي، فقد نوهت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بأن الدعم المباشر من وزير الداخلية للإدارة ومنتسبيها للارتقاء بجودة العمل الشرطي وحماية مكتسبات الوطن من مخاطر جرائم غسل الأموال وردع ممولي الإرهاب وتجفيف منابعه، انعكس بالإيجاب على تطور الأداء العام خلال الأعوام الماضية وجاءت الإشادة الدولية بحصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيًا حسب تقرير معهد بازل للحوكمة تتويجًا للجهود المبذولة لجميع أعضاء المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المتصلة، حيث تعتبر إدارة التحريات المالية واحدة من أفضل وحدات التحري المالي الشرطي دوليًا حسب تصنيف تقرير مجموعة العمل المالي الفاتف «FATF»، وأن هذه الإشادات لا تزيد الإدارة ومنتسبيها إلا إصرارًا للمضي قدمًا في حصد المزيد من الإنجازات لرفع اسم مملكتنا الغالية على جميع الأصعدة وتأمين بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وتحقيق الازدهار الاقتصادي.وأشارت مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية إلى أن نتائج هذا التقدير الدولي جاءت ثمرة للجهود الوطنية من خلال كفاءة منظومة التشريعات الوطنية والتنفيذ الفعال للتدابير وسياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم قياسها من خلال تقييم مملكة البحرين المعتمد الصادر من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» الصادر في باريس عام 2018، حيث تسعى مملكة البحرين باستمرار إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل متواصل من خلال مراجعة وإصدار التشريعات المواكبة لتطور الجرائم المنظمة واللازمة لتقوية المنظومة وحمايتها من استغلال المجرمين. وأوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أنه تفعيلاً لدور وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد من مخاطرها، فقد تم تحقيق مزيد من الإنجازات على الصعيد المحلي حيث ترأس الوزارة اللجنة الوطنية لوضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشغل إدارة التحريات المالية عضوية نائب رئيس اللجنة، كما أنشئت مؤخرًا اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال برئاسة وزير الداخلية وبتمثيل رفيع المستوى بعضوية أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك إيمانًا باستمرارية توجيه الدعم والمساندة وتضافر الجهات المحلية كافة وبكل درجاتها لمكافحة هذه الجرائم.كما كانت مملكة البحرين سباقة في تعيين وحدة منفذة تحت مظلة وزارة الداخلية لتصبح إدارة التحريات المالية المركز الوطني لتلقي بلاغات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001.وأكدت مدير إدارة التحريات المالية أن الإدارة تضطلع في تلقي البلاغات وتقارير الاشتباه ومن ثم جمع استدلال وتحليل المعلومات الواردة وإحالتها للنيابة العامة في حال الاشتباه، كما تساهم الإدارة في تزويد الإدارات الأمنية الأخرى بالمعلومات المالية لتعقب مجرمي الجرائم ذات الطابع المالي لما تتمتع به من صلاحيات في استلام المعلومات التي يتم تحليلها واستخراج الأنماط والأساليب المتبعة وإحالتها لجهات الاختصاص لمعالجتها والحد منها.ونوهت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بأن لدى إدارة التحريات المالية تعاونًا وتنسيقًا مع كل القطاعات الإشرافية والأجهزة الوطنية التي تمكنها من الوصول لقواعد البيانات لأغراض التحري وجمع الاستدلال، كمصرف البحرين المركزي المشرف على القطاع المصرفي، والمؤسسات المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة المشرفة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المشرفة على قطاع المحامين وكتاب العدل والموثقين، ومؤسسة التنظيم العقاري كجهة مشرفة على القطاع العقاري.وكون الإدارة مركزًا وطنيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنها تقوم بتوعية دورية مكثفة لكل الجهات ذات الاختصاص حول أبرز مؤشرات الاشتباهات وأحدث الأنماط والاتجاهات المستغلة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم نقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود، كما تساهم الإدارة بوضع مقترحات التشريعات القانونية والقرارات الوزارية لزيادة كفاءة العمل وتعزيز آليات الإبلاغ لدى الجهات ذات الاختصاص بما يتوافق مع توصيات العمل المالي «FATF».وأضافت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية أن للإدارة دورًا فعالاً على المستوى الدولي حيث أجاز لها القانون تبادل المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا مع الوحدات النظيرة بشكل مباشر، لذا فقد كانت إدارة التحريات المالية الأولى خليجيًا بالانضمام لمجموعة «الأجمونت» والتي تضم جميع وحدات التحري المالية لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تشارك الإدارة في جميع الاجتماعات والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا لمواكبة أحدث أساليب مكافحة الجريمة. من جانبه، أشار العقيد أحمد محمد المهزع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه انطلاقًا من التطورات الطارئة على الاقتصاد العالمي ونظرًا لاتساع الجرائم المنظمة وتزايد ظاهرة الجرائم الاقتصادية المتمثلة في جرائم بطاقات الائتمان وجرائم الاحتيال وتزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، فكان لابد من وضع حد لهذه الجرائم التي تؤثر سلبًا وبشكل مباشر في اقتصاد الدول، ومملكة البحرين إحدى هذه الدول التي تصدت لهذه الجرائم عبر إنشائها إدارة خاصة معنية بمكافحة شتى أنواع الجرائم الاقتصادية بموجب قرار وزير الداخلية رقم (138) لسنة (2002). وتختص هذه الإدارة بالنظر في جمع القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية من خلال تلقي البلاغات وجمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، ووضع استراتيجيات وإجراءات فعالة لكشف الجرائم بالتعاون مع الجهات الخاصة والعامة، وعمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجرائم الاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة ووضع آلية خفض نسبة هذه الجرائم والتصدي لها قبل وقوعها، كما أن للإدارة استقلالية وصلاحية كافية لردع الممارسات المؤثرة في الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى النظر في القوانين الحالية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية والعمل على تطبيقها بالشكل الملائم. وأوضح العقيد المهزع أن القضايا التي تلقتها الإدارة خلال العام الحالي بلغت 1175 قضية حتى تاريخه فيما بلغت خلال العام الماضي 1239 قضية، حيث تتلقى الإدارة البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بجرائم الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان وجرائم تزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، بالإضافة إلى اختصاصاتها بجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وتوظيف الأموال وجرائم الشيكات ما لم تقل المبالغ فيها عن خمسين ألف دينار بحريني.وتقوم الإدارة باتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة وتدوين تفاصيل الواقعة بتسجيل إفادات الأطراف وجمع المعلومات اللازمة عن المتهمين وذلك بما يتعلق بأسبقياتهم الجنائية واستكمال التحريات لاستدعائهم وتدوين محاضر بأقوالهم و سؤالهم عن موضوع الواقعة، كما يتم التنسيق مع الأجهزة المختصة في المؤسسات الحكومية مثل مصرف البحرين المركزي والبنوك وشركات الصرافة وغيرها من الجهات المعنية لتبادل المعلومات اللازمة في الجرائم ذات الصلة، وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جميع القضايا ذات الصلة. وأضاف بأن الإدارة تتلقى بلاغات عن جرائم النصب والاحتيال التي تتم عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي وأن جريمة الاحتيال المالي هي إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتتمثل أساليبها في استخدام طرق احتيالية «التدليس وتغيير الحقيقة»، اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه، الاحتيال الإلكتروني باستخدام وسائل نقل المعلومات والاتصالات من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات التقليدية المجهولة والمشبوهة، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5000 دينار بحريني. وأهاب العقيد أحمد محمد المهزع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى تجنب الانسياق وراء العروض والصفقات المغرية والتي تعود بأرباح وفيرة كون أغلبها تروج بغرض الاحتيال، وتجاهل الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المتكررة غير المتوقعة عبر هاتفك أو بريدك الإلكتروني بشأن الفوز بجائزة يانصيب كبيرة أو غيرها والابلاغ عنها فورًا، وعدم إرسال مبالغ مالية لمواقع إلكترونية أو جهات مشكوك فيها، بالإضافة إلى عدم الإفشاء عن معلومات شخصية وتقديم وثائق الهوية وعدم الإدلاء بأية معلومات عن تفاصيل الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان. وإذا تعرضت لمثل هذا النوع من الاحتيال أو كنت على اتصال بمثل هؤلاء المجرمين أو دفعت أتعابًا لهم، فعليك الاحتفاظ بنصوص جميع الرسائل المستلمة بواسطة الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني أو العادي، وكذلك جميع وثائق الصفقات والحوالات التي قمت بتحويلها لهم، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا.