دخلت المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ اليوم، وهي مرحلة يصفها مراقبون ومحللون بالجديدة والفاصلة و"الأشد"، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن "الولايات المتحدة ستقوم بشن حملة من الضغوط الاقتصادية لحرمان النظام الإيراني من الأموال التي يحتاج إليها لتعزيز أجندته الدموية"، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعيد فرض أشد العقوبات على إيران مستهدفا عديدا من القطاعات المهمة للنظام الفاسد. وبحسب الخارجية الأمريكية، فإنه سيتم إعادة فرض جميع عقوبات الولايات المتحدة التي تم رفعها بموجب اتفاق إيران النووي الكارثي. وأضافت أن مبيعات الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران كانت ولا تزال معفاة من عقوباتنا. وأشارت إلى أن إعادة فرض العقوبات ستقطع الإيرادات التي يستخدمها النظام لتمويل الجماعات الإرهابية وإثارة عدم الاستقرار العالمي وتمويل البرامج النووية والصاروخية وإثراء قادتها. ويقول بيان الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترمب سيواصل الوقوف في وجه عدوان النظام الإيراني وسيقوم بتطبيق العقوبات التي تمت إعادة فرضها بالكامل. وتنوي إدارة ترمب التطبيق الكامل لجميع عقوبات الولايات المتحدة على إيران وتستهدف أولئك الذين يحاولون انتهاكها أو التحايل عليها، وإن أولئك الذين يفشلون في وقف الأنشطة الخاضعة للعقوبات مع إيران يواجهون عواقب وخيمة. وأصدرت الإدارة الأمريكية بالفعل 19 جولة من العقوبات وأدرجت 168 شخصا مرتبطين بإيران في قائمة العقوبات. وتم استهداف هؤلاء الأفراد بسبب ارتباطهم بدعم إيران للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإجرامية وغير ذلك. وانخفضت صادرات إيران من النفط بنحو مليون برميل في اليوم منذ أن بلغت ذروتها في حزيران (يونيو)، كما قامت أكثر من 20 دولة بخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر. وتضغط الإدارة الأمريكية على مستوردين آخرين لخفض الاستيراد إلى الصفر في أسرع وقت ممكن، مضيفة في البيان أن استثناءات العقوبات التي منحنتها أقل من تلك التي منحتها الإدارة السابقة. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة واثقة من أن أسواق النفط ستواصل التجهيز بشكل جيد على الرغم من الانخفاض في صادرات النفط الإيرانية. وزاد إنتاج الولايات المتحدة للنفط الخام في الفترة من آب (أغسطس) 2017 إلى آب (أغسطس) 2018 بمقدار 2.1 مليون برميل في اليوم وزادت الصادرات بأكثر من 700 ألف برميل في اليوم، ما يضيف إلى سيولة السوق. وسيزداد إنتاج الولايات المتحدة على مدار العام القادم بمقدار مليون برميل في اليوم أو أكثر، وتعهدت الإدارة الأمريكية بالعمل مع منتجي النفط في جميع أنحاء العالم لزيادة إمداداتهم كذلك. وتتوقع جهات تنبؤ رصينة مثل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن التجهيز العالمي للنفط وكنتيجة لزيادة الإنتاج سيواكب الطلب في أواخر عام 2018 ويتجاوز الطلب في عام 2019 وكان البيت الأبيض قد وصف العقوبات في وقت سابق بأنها "أصعب نظام عقوبات فُرض على إيران على الإطلاق"، واستهدف قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية. وغرد ترمب يوم الجمعة على "تويتر": "العقوبات مقبلة"، مستخدما شعار المسلسل التليفزيوني الشهير لعبة العروش "الشتاء مقبل". وبدأت الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات تدريجيا منذ انسحابها من جانب واحد من الاتفاق، ويرى محللون أن هذه الخطوة هي الأهم لأنها تستهدف القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيراني. وسيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدرو النفط وشركات الشحن، وأوضح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات تهدف "إلى تغيير جذري في سلوك" إيران، وحدد 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات. ويشمل ذلك إنهاء دعم الإرهاب والتدخل العسكري في سورية، فضلا عن وقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل. وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإنه اعتبارا من اليوم، سيكون أي طرف يحصل على النفط من إيران عرضة لإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية، بموجب العقوبات. ومن المقرر أن تعيد الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على شركات تشغيل المواني الإيرانية، وقطاعي الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية أو خطوط الشحن الجنوبية البحرية الإيرانية أو الشركات التابعة لها. إضافة عقوبات على المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركة النفط الإيرانية الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران. كما ستفرض عقوبات على المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المعينة بموجب قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012. وهناك أيضا عقوبات تتعلق بتوفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية طبقا لقانون العقوبات الشامل وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010. وإضافة إلى العقوبات المفروضة على خدمات التأمين أو إعادة التأمين، ستفرض عقوبات على قطاع الطاقة في إيران. وستقوم الحكومة الأمريكية، بداية من اليوم بسحب التفويض الخاص بالكيانات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأمريكية من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع حكومة إيران أو الأشخاص الخاضعين لولاية حكومة إيران التي تم تفويضها مسبقا. وعلاوة على ذلك، ستعيد الحكومة الأمريكية فرض العقوبات، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين أزيلوا من قوائم الحظر والعقوبات التي تحتفظ بها الولايات المتحدة منذ 16 كانون الثاني (يناير) 2016. وسيكون على المتعاملين مع إيران اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص أنشطتهم، لتجنب التعرض للعقوبات أو إجراءات الإنفاذ بموجب قانون الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالعقوبات النفطية ستقيم وزارة الخارجية وتحدد الاستثناءات فيما يتعلق بخفض الدول لوارداتها من النفط الإيراني حتى نهاية فترة السماح، وقد حضت الولايات المتحدة الدول التي تبحث عن مثل هذه الاستثناءات بخفض حجم مشترياتها من النفط الخام من إيران خلال هذه الفترة، ونجحت في ذلك إلى حدّ بعيد. وتتابع وزارة الخارجية بالفعل النظر في الأدلة ذات الصلة في تقييم الجهود التي تبذلها كل دولة للحد من حجم النفط الخام المستورد من إيران خلال فترة السماح التي تمتد 180 يومًا، بما في ذلك كمية ونسبة الانخفاض في مشتريات النفط الخام الإيراني، وإنهاء عقود تسليم النفط الخام الإيراني في المستقبل، وغيرها من الإجراءات التي تبرهن على الالتزام بتخفيض هذه المشتريات إلى حد كبير. وكانت واشنطن قد أعادت الولايات المتحدة في السادس من آب (أغسطس) بعض العقوبات التي كانت قد رُفِعَت بموجب الاتفاق النووي في عام 2015، وشملت، العقوبات المفروضة على شراء أو بيع حكومة إيران الأوراق النقدية بالدولار، وعقوبات على تجارة إيران في الذهب أو المعادن الثمينة، والعقوبات على البيع المباشر أو غير المباشر، أو العرض، أو النقل إلى أو من إيران، من معادن الجرافيت أو الخام أو شبه النهائية مثل الألمنيوم والفولاذ والفحم والبرمجيات المستخدمة لإدماج العمليات الصناعية. إضافة إلى عقوبات على المعاملات المهمة المتعلقة بشراء أو بيع الريال الإيراني، أو الاحتفاظ بأموال أو حسابات كبيرة خارج أراضي إيران بالريال الإيراني، وكذلك العقوبات على شراء أو تسهيل يتعلق بتمويل الديون السيادية الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات. وبعد انقضاء 90 يومًا على تاريخ إقرار هذه العقوبات في 6 آب (أغسطس)، ستلغي الحكومة الأمريكية الإعفاءات على استيراد الولايات المتحدة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية وبعض المعاملات المالية ذات الصلة بموجب التراخيص العامة بموجب لوائح المعاملات والجزاءات الإيرانية، والتراخيص المحددة الصادرة للأنشطة المتصلة بتصدير أو إعادة تصدير طائرات الركاب التجارية والأجزاء والخدمات ذات الصلة بإيران.