ذكرت وكالة فارس اليوم الأحد 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مجلس #صيانة_الدستور رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد أقره البرلمان الإيراني، قبل نحو شهر من الآن. وجاء على لسان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، اليوم، أن المجلس سجل 20 اعتراضاً على مشروع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وأضاف كدخدائي، في لقائه مع وكالة "فارس"، أن رفض مجلس صيانة الدستور، سببه "الغموض، والتناقض بين مشروع القانون" والشريعة الإسلامية والدستور. يشار إلى أن البرلمان الإيراني قام بالتصويت يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). بحضور 271 نائباً، ووافق على مشروع القانون 143 نائباً، فيما عارضه 120 نائباً، وامتنع 5 نواب عن التصويت. يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء. لكن البنود الأربعة للمجموعة، خاصة الاتفاقيتين المتعلقتين بغسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، شغلت الساحة السياسية الإيرانية على مدى الأشهر الماضية. وانتهى الأمر في البرلمان بموافقة الحكومة والإصلاحيين الموالين لها، ورفض المتشددين. وعقب موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون، وقبل إرساله إلى مجلس صيانة الدستور مطلع الشهر الماضي، خرج علي شيرازي، نائب المرشد الإيراني علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وطالب برفض معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في مجلس صيانة الدستور. وكان اللافت في مطالبته هذه ما قاله من أنه "من غير المقبول أن نتخلى عن دعم لبنان وسوريا والعراق"، وهو ما أشار إليه غير واحد من متشددي النظام الإيراني الرافضين للمعاهدة من أنها سوف تكبل يد النظام الإيراني في مساعدة بعض الحركات خارج إيران. ومن المعروف أن فيلق القدس من بين خمس وحدات عسكرية خاصة في الحرس الثوري الإيراني، لكنه مسؤول عن العمليات العسكرية خارج حدود إيران، من بينها العراق وسوريا ولبنان. ولم يكن موقف شيرازي وحيدا، ففي تلك الأثناء، أكد غير واحد من #البرلمانيين الذين كانوا قد أعلنوا عن نيتهم الموافقة على الاتفاقية، أنهم تلقوا رسائل تهديد قبل الموافقة على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وبعدها. وكانت مجموعة العمل المالي، قد منحت #إيران مهلةً حتى فبراير (شباط) القادم، للموافقة على اللوائح، حتى لا يتم إدراجها على القائمة السوداء. الجدير بالإشارة هنا أن إعلان رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب التي كان البرلمان قد وافق عليها، جاء متزامناً مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران والتي تستهدف خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وكأن النظام الإيراني يضع موافقته على الانضمام لمكافحة تمويل الإرهاب أمام #العقوبات الأميركية.