جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد من بكركي، بعد عودته من زيارة خارجية استمرت 40 يوماً، التحذير من أن «الأزمة السياسية التي تشل حياة الدولة عندنا في لبنان، وتتسبب بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، مردها إلى ظلمة الضمائر المأسورة بالمصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والولاءات الخارجية على حساب قيام دولة المؤسسات والقانون». وقال: «نحن أمام سلطتين مشلولتين: السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية، كما هو ظاهر في عدم إمكان تأليف الحكومة بعد مضي خمسة أشهر كاملة على التكليف، وستة أشهر على الانتخابات النيابية، وبالتالي أصبحت الوزارات والإدارات وخدمة القضاء سائبة ويطغى عليها تدخل السياسيين وينخرها الفساد. وبات القانون والقضاء يطبقان على هذا المواطن دون ذاك، وعلى فئة دون أخرى، أما مال الخزينة فيتبدد، والدين العام يتفاقم، والبلاد على شفير الإفلاس، وفق تحذيرات البنك الدولي، وشبابنا أمام آفاق مسدودة. فحذارِ فوق ذلك من الانقسامات والنزاعات المذهبية التي قد يعمل بعضهم على تأجيج نارها، بعدما خمدت عندنا، والحمد لله، فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة». وطالب بـ «العودة إلى الحقيقة التي تحرر وتجمع، الحقيقة هي الوطن الذي يعلو فوق كل شخص وحزب ودين ومذهب. وهو بيت الجميع الذي يؤمن لهم الحياة الكريمة والبحبوحة والخير والكرامة وحرارة العيش السعيد، كما البيت الوالدي. أما أساسات هذا البيت الوطني المشترك فهي الدستور والميثاق الوطني اللذان عليهما تبنى السلطات، وخصوصاً اليوم السلطة الإجرائية التي هي الحكومة. فلا يمكن تأليفها، وفق ما يتفق عليه السياسيون النافذون، بل وفق ما يقتضيه الدستور والميثاق. والحقيقة هي أن الهدف الأساسي من وجود الدولة والسلطة السياسية فيها هو الخير العام الذي منه خير كل مواطن وكل المواطنين». وأشار إلى أن «العمل السياسي لا ينتهز انتهازاً بل يستوجب تثقيفاً وتربية ملائمة، بحيث تستنير ضمائر الملتزمين الشأن السياسي، وتوجه قواهم ليكونوا في خدمة تنمية الشخص البشري تنمية شاملة، وتأمين الخير العام. وبهذه الصفة، يصدر العمل السياسي من قلوب يسكنها الحب، كما يؤكد البابا فرنسيس. أما البابا يوحنا بولس الثاني فأكد بدوره الرباط القائم بين العمل السياسي ووصية المحبة. فالحب، يقول، يرفع إلى القمم الأعلى في خدمة الشأن العام».