أُفتتح صباح اليوم الأحدحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة المقرر عقده يومي 12 و13 ديسمبر 2018 والنتائج المتوقعة للعالم العربي، وتطبيق نموذج المسح الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة تونس في هذا الصدد. كما يستعرض الاجتماع المسودة الأولى من الدراسة حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، إلى جانب مناقشة الهوية الرقمية في إطار تطوير التقنيات المالية الحديثة، حيث سيتم التعرف على الممارسات الدولية في هذا المجال إلى جانب التعرض إلى اتفاقية سوتشي ومدى تطبيقها في الدول العربية. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تونس 2018 – 2020، وكذلك تجربة مصر نحو تحقيق الشمول المالي. كذلك سيتم مناقشة نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية. كما سيتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم البيئة الحاضنة لتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم التعرف على متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، الى جانب مناقشة مقترحات فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018 والعام القادم 2019. تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية. يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.