بدأت في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الخامس لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، لبحث مبادرة دوفييل للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية المعنية التي اعتمدتها مجموعة دول السبع الكبرى وسبل تعزيز التعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي. وينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية فيما يضم في عضويته المديريت والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يناقش الفريق خلال الاجتماع الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات تشمل اعتماد المسودتين النهائيتين لورقتي العمل "العلاقة المتداخلة بين الشمول المالي والاستقرار المالي" و"متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية" والتحضير للمؤتمر الإقليمي للتثقيف المالي في الدول العربية. فيما سيقدم ممثل بنك المغرب عرضا حول تطور الشمول المالي في المغرب، إضافة إلى بحث سبل تطوير المؤشرات والإحصاءات المتاحة عن الشمول المالي في الدول العربية. وأكد صندوق النقد العربي، أن الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلكين في الخدمات المالية والمصرفية. ويشارك في الاجتماع المديرون المسؤولون عن الشمول المالي في كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي الأردني وبنك الجزائر ومؤسسة النقد العربي السعودي، إلى جانب بنك السودان المركزي والبنك المركزي العماني وسلطة النقد الفلسطينية ومصرف قطر المركزي ومصرف لبنان إضافة إلى البنك المركزي المصري وبنك المغرب وصندوق النقد العربي ومختصين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. فيما يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، مسؤولية الأمانة الفنية للفريق وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.