أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة. ولفت في تصريح لـ «كونا» أمس إلى مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية 2018/2019 اعتباراً من الأول من يوليو المقبل على أن يتم إلغاؤها نهائياً بميزانية 2019/2020. وأضاف أنه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول بجميع الجهات الحكومية عن السنة المالية 2017/2018، بدءاً من يوليو الماضي، وذلك بالتنسيق مع «المالية». وأوضح أن الديوان يقوم بإبلاغ الجهات الحكومية، بعد إعداد الدراسة اللازمة، بالأعداد الواجب تخفيضها من الموظفين غير الكويتيين، مع إعطاء تلك الجهات مهلة أسبوعين للرد على أي ملاحظات.