أفادت مصادر مطلعة بأن جهات معنية بنقل المنطقة الحرة في الشويخ إلى وزارة المالية طلبت من مجلس الوزراء موافاتها بتمديد العقود القائمة لسنة واحدة، والتي انتهت في 31/10/2018، لحين انتهاء الدراسة المطلوبة بشأن تحويل المنطقة الى املاك دولة خاصة. وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مجلس الوزراء حدد 1 أبريل 2019، موعدا نهائيا لموافاته بتقرير شامل يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن تطوير المنطقة الحرة (الشويخ)، وتحويلها الى وزارة المالية (ادارة املاك الدولة). وذكرت أن مجلس الوزراء كلف بلدية الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية كأملاك دولة خاصة، إضافة الى تكليفه وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة - التنسيق مع بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وادارة الفتوى والتشريع. وبينت أن تنسيق وزارة المالية مع الأطراف المعنية يأتي لترتيب وتوفيق الأوضاع القانونية والتنظيمية التعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حاليا على القسائم المشار اليها، بما يتفق مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ مجلس الوزراء بتقرير شامل بما ينتهي اليه الأمر.