رفض الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وحزبه نداء تونس، التعديل الوزاري، الذي أعلنه، مساء الإثنين، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وأجرى رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، تعديلا على حكومته، شمل 13 حقيبة، ليس من بينها وزارات الخارجية والدفاع والداخلية. واعتبر حزب نداء تونس، في بيان، التعديل الوزاري انقلابا على المسار الديمقراطي. وأشار مراسل الغد من تونس، ياسر دبابش، إلى أن التعديل الوزاري جاء جزئيا، وطال 13 وزارة وحقيبة وزارية، وقد استحدث الشاهد وزارتين جديدتين، هما وزارة الهجرة والوظيفة العمومية، لافتا إلى أن التعديل شمل أحزاب النهضة وحركة مشروع تونس وحزب المبادرة بقيادة كمال مرجان. وأضاف مراسل الغد، أن التعديل الوزاري لاقى العديد من ردود الأفعال من قبل السياسيين التونسيين، حيث قال منجي الحرباوي، القيادي بحركة نداء تونس، في تصريح للغد، إن هذا التعديل يعد بمثابة انقلاب على المسار الديمقراطي للبلاد، والتفافا على نتائج الانتخابات الأخيرة، خصوصا أن حركة نداء تونس فازت بآخر انتخابات تشريعية ورئاسية للبلاد، وقال إن هذه الحكومة هي حكومة النهضة بامتياز. وتابع مراسل الغد، أن عددا من المتابعين قالوا إن هذا التعديل سلط الضوء على الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، مؤسسة الرئاسة بقيادة السبسي، ورئاسة الحكومة برئاسة الشاهد، وهو ما تحدثت عنه مصادر مقربة من الرئاسة، حيث ساد الاجتماع بين السبسي والشاهد أجواء من الاحتقان، مع دعوات السبسي للشاهد بالاستقالة أو التوجه للبرلمان، وأكد دبابش أن نداء تونس ومن معها من أحزوب لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة. ويهدف الشاهد من التعديل الوزاري إلى ضخ دماء جديدة في حكومته، وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية، التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون. ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس، الذي يطالبه بالتنحي، بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد. ويساند اتحاد الشغل، ذو النفوذ القوي، مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل، وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي، الذي لا يرى مبررا لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة. ورفض رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، هذا التعديل في خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد، لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين. وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئيس الجمهورية، “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”. وأضافت أن “الشاهد أعلم الرئيس في وقت متأخر بالتعديل، ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل، حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل، بينما يملك تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس”. ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وتم تعيين كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية. وشمل التعديل عدة وزارات أخرى من بينها النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة. وقال الشاهد، في كلمة موجهة للشعب، إن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة، ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011، التي أنهت حكم بن علي، وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.