في خطوة مثيرة للجدل أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفضه للتعديلات الوزارية المقترحة باعتبار أنها لم يتم التشاور معه وفق ما ذكرته مصادر من الرئاسة، كما رفضه حزب «نداء تونس». كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد اعلن عن تعديل وزاري شمل عشر حقائب وزارية منها وزارة سيادية بعد أشهر من الجدل بخصوص بقاء الشاهد على رأس الحكومة من عدمه. وقدم الشاهد، في كلمة له مساء الاثنين، فريقه الحكومي الجديد الذي يهدف «إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة»، ومن أبرز الوزراء المقترحين رجل الأعمال وأحد أبرز الوجوه اليهودية في تونس رونيه الطرابلسي على رأس وزارة السياحة والدبلوماسي السابق كمال مرجان آخر وزير للخارجية في نظام بن علي على رأس وزارة الوظيفة العمومية. وشمل التغيير وزارات العدل النقل والصحة والعمل والرياضة والبيئة ووزارات دولة أخرى. ورفض الرئيس السبسي التعديلات الوزارية المقترحة باعتبار أنها تمت وفق «مبدأ التسرع وسياسة الأمر الواقع» وفق الناطق باسم الرئاسة سعيدة قراش والتي أضافت أنه «لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية وتم اعلامه بالتعديلات الوزارية في ساعة متأخرة». ويعتبر مقربون من الشاهد أن الدستور يفرض تشاوراً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تعيين وزيري الدفاع والخارجية فقط باعتبار أن السياسة الخارجية والدفاع من اختصاص الرئاسة، في حين يملك رئيس الحكومة صلاحيات تعيين بقية الوزراء وعرضهم على البرلمان لنيل الثقة. كما رفض حزب «نداء تونس» التعديلات الوزارية مهددا بتعطيل مرورها أمام البرلمان وفق تصريح أمينه العام سليم الرياحي أمس(الثلثاء) رغم أن غالبية الوزراء ينتمون إلى «نداء تونس» الذي أعلن القطيعة مع حليفه السابق حزب «النهضة» ويسعى إلى اسقاط الشاهد. الى ذلك، مددت تونس حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي اعتباراً من (اليوم الاربعاء). وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن قرار التمديد اتخذ عقب تشاور السبسي مع الشاهد ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.