أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى، في مناقشتها تقرير هيئة السوق المالية للعام المالي 1438/1439، بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهمات الرئيس التنفيذي.ودعت اللجنة الهيئة لإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، إضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش قال عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي إن ما تم تطبيقه من مبادرات كان له أثر إيجابي، خصوصا ما يتعلق بالإفصاح، لكن لا بد من التدقيق على بعض القوائم المالية لعدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم.فيما طالب عضو الشورى الدكتور سامي زيدان بأن تلزم هيئة السوق المالية الشركات بالإفصاح عن الجهات التي تملك 5% أو أكثر من أي شركة مدرجة في السوق المالية.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.