المنامة - أثارت قطر مجدّدا حفيظة جارتها البحرين، وذلك بتعليقها على قضية منظورة أمام القضاء البحريني، الأمر الذي أدانته المنامة بشدّة، معتبرة أنّه مظهر آخر من مظاهر تدخلات الدوحة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى “دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول”. وعلّقت قطر على صدور أحكام قضائية، الأحد، بالسجن المؤبد على ثلاثة بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر، ودعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية “المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدر أكبر من الجدية والمسؤولية وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزج باسم قطر لصالح حسابات سياسية”. والمحكوم عليهم في قضية التخابر المذكورة هم كل من علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المنحلّة بحكم قضائي، وحسن سلطان وعلي الأسود العضوين بالجمعية. وجاءت إدانتهم بسبب إجرائهم اتصالات سنة 2011 مع مسؤولين قطريين وتلقّي دعمهم في الاضطرابات التي قادتها آنذاك المعارضة الشيعية في الشارع البحريني ضمن أحداث ما عرف بـ“الربيع العربي”. وردّا على الخارجية القطرية، أكدّت الخارجية البحرينية في بيان رفضها التام “لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها”. واستنكرت الوزارة بشدة ما صدر عن قطر بعد صدور الحكم على المدانين الثلاثة بسبب “ارتكابهم أعمالا عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين”. كما ورد في بيان الخارجية البحرينية القول “إذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة، والتي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عمّا تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها، وأضرت بها شعبها، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار، ومصدرا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرّف والإرهاب”.