رجحت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية، أن تأثير إعادة أمريكا فرض عقوبات على إيران ستنخفض صادرات النفط الخام والمكثفات بمقدار النصف على الأقل مقارنة بشهر أيار (مايو) الماضي، عندما أعلن دونالد ترمب الرئيس الأمريكي إعادة فرض العقوبات، مشيرة إلى أن الأوساط النفطية تترقب حاليا كيفية رد فعل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تطورات المشهد في سوق الطاقة في ضوء الإعفاءات من الجانب الأمريكي لثماني دول تتصدرها الهند واليابان وكوريا الجنوبية. ولفت تقرير الوكالة إلى أهمية اجتماع وزراء لجنة مراقبة الإنتاج التي تضم دول "أوبك" وحلفاءها من خارجها في أبو ظبي يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، منوها بأهمية التعليقات الصادرة عن أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة حول حالة سوق النفط عن كثب بعد سريان العقوبات والإعفاءات المرتبطة بها. وأفاد التقرير، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران من المرجح أن تضرب صادرات النفط الإيرانية بقوة. وأشار التقرير إلى انعكاسات العقوبات وتطورات السوق النفطية على الانتخابات الأمريكية النصفية التي تجرى اليوم الثلاثاء، التي ستحدد أسلوب الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة خاصة ما يتعلق بصناعة النفط الصخري الأمريكي وصراعات التجارة العالمية وغيرها. وفى سياق متصل، استردت أسعار النفط بعض عافيتها أمس بعد تكبدها خسائر ثقيلة على مدى خمسة أيام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران تهدف إلى الحد من صادراتها بما فيها مبيعاتها من الوقود. وبحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 80 سنتا إلى 73.63 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 63.64 دولار للبرميل. وسجل خام برنت أدنى مستوى في عشرة أسابيع والخام الأمريكي أدنى مستوى خلال سبعة أشهر في ظل الزيادات الإنتاجية التي تقودها دول "أوبك" وروسيا ومنتجو النفط الصخري الأمريكي، وهو ما جدد القلق من عودة تخمة المعروض إلى السوق النفطية. وخسر الخامان القياسيان أكثر من 15 في المائة منذ وصولهما أعلى مستوياتهما في أربع سنوات في أوائل أكتوبر، مع تقليص صناديق التحوط لمراكز شراء الخام إلى أدنى مستوى في عام. وقال لـ "الاقتصادية" سيرجي فاكولينكو مدير الاستراتيجيات في عملاق الطاقة الروسي "جازبروم نفت"، "إن أسعار النفط الخام سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات في أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لكن خلال نفس الشهر حدثت تراجعات حادة، حيث فقد خام برنت 8.8 في المائة والخام الأمريكي 10.8 في المائة"، لافتا إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار، وهو النهج الذي تتبناه الشركات الروسية، وهي قادرة على تعويض الانخفاضات الحالية الناجمة عن بدء تطبيق العقوبات ضد إيران وتهاوي الإنتاج الفنزويلي. وأضاف، أن "السوق تتجه نحو وفرة الإمدادات مرة أخرى، لكن النظرة المستقبلية للصناعة يجب أن تأخذ في الاعتبار نضوب الحقول واختناقات الأنابيب في الولايات المتحدة، التي ستتضح بصورة أكبر بعد عام 2020، إلى جانب الحاجة إلى التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في الصناعة". من جانبه، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إنه كان من المفترض أن تصاحب سريان العقوبات على إيران موجة صعودية للأسعار، لكن العوامل النفسية المضادة في السوق كانت أقوى تأثيرا خاصة توقعات حدوث وفرة في الإمدادات خلال العام المقبل، علاوة على التباطؤ المحتمل في نمو اقتصاديات الدول الناشئة بسبب ارتفاع الأسعار في فترات سابقة". وأشار إلى أن المخزونات النفطية سجلت مستويات مرتفعة الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما أثر سلبا في الطلب، ومن ثم على مستوى الأسعار، التي تراجعت كثيرا على مدار الشهر الماضي، وهو ما جعل السوق مؤهلة بسهولة لتجاوز تأثير فرض العقوبات الأمريكية على إيران. بدوره أوضح أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، أن قرار الإدارة الأمريكية بمنح إعفاءات لثماني دول كبرى من حظر شراء النفط الإيراني، خفف على نحو كبير من تأثير العقوبات وجعل الأسعار تواصل مسيرة التصحيح والتراجع بعد تسجيلها أعلى مستوى في أربع سنوات خلال الشهر الماضي. وأشار إلى أن المرونة في الموقف الأمريكي تؤكد أن الوصول بصادرات إيران النفطية إلى مستوى الصفر ليس مهمة سهلة، وقد تحتاج إلى بعض الوقت، متوقعا أن تلجأ إيران إلى صفقات المقايضة في بيع النفط الخام مع إبرام الصفقات بغير الدولار الأمريكي في محاولة للتحايل على العقوبات والاستمرار في ضخ مستوى ملائم من صادراتها النفطية لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية لديها. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من أمس لتستأنف العقوبات التي رُفعت من قبل بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، وتضيف 300 بند جديد يشمل النفط الإيراني وقطاعات الشحن والتأمين والمصارف.