تصاعدت وتيرة الحرب التجارية على نحو واسع بين الولايات المتحدة والصين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، اعتبارا من سبتمبر المقبل، ما أشعل القلق في السوق وأدى إلى إغلاق الأسعار على صعود بنحو 3 في المائة. ومن المتوقع أن يؤدي تعثر المفاوضات الأمريكية الصينية – بعد فشل جولة شنغهاي – إلى زيادة واتساع المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم إضعاف مستويات الطلب على النفط الخام وإرباك الأسواق، بعدما سادت موجة سابقة من التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق ينهي النزاعات ويبعد شبح المخاوف من تأجيج الحرب التجارية. وعلى أساس أسبوعي سجل الخامان القياسيان خسائر، حيث هبط خام برنت 2.7 في المائة والخام الأمريكي نحو 1.2 في المائة بسبب الشكوك المحيطة بالطلب واستمرار وفرة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي، بينما تلقت السوق دعما من تخفيضات الإنتاج من تحالف "أوبك +" وتراجع المخزونات والعقوبات على فنزويلا وإيران. وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن العقوبات الاقتصادية على إيران نجحت في خنق الإنتاج وزيادة أعباء الضغوط الاقتصادية على طهران، مشيرة إلى تأكيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن إيران صدرت أقل من 500 ألف برميل من النفط في يونيو ويوليو الماضيين. وأوضحت الوكالة - في تقرير حديث لها - أنه قبل تطبيق نظام العقوبات كان هناك نحو 2.7 مليون برميل يوميا يتم شحنه من قبل إيران إلى جميع أنحاء العالم، لافتة إلى تأكيد بومبيو إصرار الإدارة الأمريكية على دفع الصادرات الإيرانية من النفط الخام إلى مستوى الصفر. وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط الإيرانية أقل من 300 ألف برميل يوميا في يونيو الماضي مقارنة بنحو 875 ألف برميل يوميا في مايو، و2.5 مليون برميل يوميا في يونيو من العام الماضي 2018. ولفت التقرير إلى أنه بحسب بيانات برنامج التدفق التجاري، تم شحن ما يقرب من نصف صادرات إيران من النفط الخام إلى الصين في يونيو ويوليو الماضيين، مشيرا إلى توقعات تحليلات "بلاتس" بتصدير ما بين 400 إلى 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام والمكثفات من إيران في النصف الثاني من عام 2019. ونوه التقرير بقول بول شيلدون كبير المستشارين الجيوسياسيين في "بلاتس أناليتيكس"، "إنه من غير المرجح أن ترتفع الواردات الصينية من النفط الإيراني، لأن شركات النفط الكبرى ستتجنب المخاطرة بانتهاك العقوبات وتفادي الحظر مع النظام المالي في الولايات المتحدة". وذكر التقرير أنه في 22 يوليو الماضي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة التجارة المملوكة للدولة "تشوهاي تشن رونج" المحدودة ويو مين لي رئيسها التنفيذي لانتهاكها القيود الأمريكية على قطاع النفط الإيراني. وعدّ التقرير فرض عقوبات على الصين خاصة الإجراءات المحتملة التي تؤثر في البنك المركزي الصيني، قد يكون من الصعب على الولايات المتحدة فرضها بسبب التأثير المحتمل في الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي خلال وجوده في تايلاند أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على مشتري الخام الإيراني لأنها تعمل على إلغاء الصادرات الإيرانية بشكل كامل وحذفها من المعروض النفطي العالمي. وأشار التقرير إلى تأكيد بومبيو أن العقوبات الاقتصادية الراهنة فعالة للغاية وسيتم تطبيقها في كل مكان وفرضها ضد أي شركة أو أي دولة تستمر في انتهاك تلك العقوبات، بالإصرار على إبرام صفقات شراء للنفط الإيراني. وفيما يخص طفرة الإمدادات الأمريكية، قال تقرير وكالة "بلاتس"، "إن إنتاج خليج المكسيك في الولايات المتحدة وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث نجحت البنية التحتية المتطورة في اختصار وقت الإنتاج وتقليل تكلفة إنتاج الحقول البحرية بصفة خاصة"، لافتا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط الإنتاج 1.9 مليون برميل يوميا في عام 2019 ومليوني برميل يوميا في عام 2020 ارتفاعا من 1.7 مليون برميل يوميا في عام 2018. وأشار التقرير إلى توقع إدارة معلومات الطاقة أن يبدأ تشغيل تسعة مشاريع جديدة في عام 2019 وثلاثة مشاريع أخرى في عام 2020، ولا سيما أن خط أنابيب "كولونيل" يعد حاليا أكبر خط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة، حيث يخدم نحو 50 في المائة من جميع منتجات ساحل المحيط الأطلسي المكررة، موضحا أن خط الأنابيب يبدأ في هيوستن - تكساس وينتهي في ليندن - نيو جيرسي. من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، صعدت أسعار النفط نحو 3 في المائة يوم الجمعة بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على بضائع صينية. وأدى الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين التي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول أيلول (سبتمبر) إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررا بالطلب على النفط. وأنهت عقود مزيج برنت تسليم تشرين الأول (أكتوبر) جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل، وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المائة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول (سبتمبر) 1.71 دولار، أو 3.17 في المائة، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت نحو 8 في المائة في جلسة الخميس، وهي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام. وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7 في المائة والخام الأمريكي نحو 1.2 في المائة. من جانب آخر خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لخامس أسبوع على التوالي مع قيام معظم المنتجين المستقلين بتقليص الإنفاق على الرغم من أن شركات نفطية كبرى ما زالت تمضي قدما في استثمارات في عمليات تنقيب جديدة. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل ستة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثاني من آب (أغسطس) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 770 وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2018. وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان هناك 859 حفارا نفطيا قيد التشغيل. وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية متتالية منذ آذار (مارس) عندما انخفض عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا لستة أسابيع متتالية.