الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين عرضه بشأن إجراء طارئ لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بغض النظر عن تبعات الانسحاب، لكن ينبغي أن يكون ذلك قابلا للتنفيذ، فيما تريد لندن أن يكون الإجراء مؤقتا وليس دائما.لندن/براتيسلافا - قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتفاق على انسحاب بريطانيا من التكتل يلوح في الأفق، لكنه لم يكتمل بعد بسبب خلافات بشأن الحدود الأيرلندية. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه خلال مؤتمر صحفي "لم نصل بعد إلى نسبة مئة بالمئة. ما ينقصنا هو حل لقضية أيرلندا". وتود بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن تظل الحدود بين أيرلندا العضو بالتكتل وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة مفتوحة بعد الانسحاب، لأن ذلك يعتبر ضروريا لمعاهدة السلام التي أبرمت عام 1998 والتي أنهت عقودا من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية. ورغم أن الترتيبات النهائية بشأن الحدود سيتم الاتفاق عليها في إطار محادثات تجارية في وقت لاحق، فإن وجود ترتيبات تحسبا لفشل مثل هذه المحادثات لا يزال صعبا. وقال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين عرضه بشأن إجراء طارئ لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بغض النظر عن تبعات الانسحاب، لكن ينبغي أن يكون ذلك قابلا للتنفيذ. وتريد لندن أن يكون الإجراء مؤقتا وليس دائما بينما يقاوم الاتحاد الأوروبي فكرة انقضاء أجله. وقال بارنييه إنه لا يمكن أن يكون للترتيب تاريخ انتهاء. وحذّر من أنه من دون اتفاق يمنع فرض ضوابط حدودية مشددة في أيرلندا فإن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي خلال خمسة أشهر من دون فترة انتقالية. وتراجع الجنيه الاسترليني بعد أن قال عضو بارز في حزب أيرلندي شمالي يدعم حكومة ماي، إنه من المرجح أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعضاء حكومتها الثلاثاء بعدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن" بعد اعتراضات على خطة متداولة لحلحلة الأزمة بخصوص حدود إيرلندا الشمالية. وكثّفت لندن وبروكسل المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق طلاق خلال أسابيع، ما يتيح الوقت لتمريره من قبل البرلمان قبل حلول موعد بريكست في 29 مارس/آذار 2019. لكن البريطانيين المتشككين في الاتحاد الأوروبي يخشون أن تضطر ماي لكسر الجمود بالموافقة على اتفاق لا يتضمن نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وقال جيفري دونالدسون وهو نائب من الحزب الوحدوي الديمقراطي في ايرلندا الشمالية الذي تعتمد ماي عليه للحصول على غالبية في البرلمان "يبدو أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وفي اجتماع أسبوعي للحكومة الثلاثاء، أبلغت ماي أعضاء حكومتها أنّها تتوقع التوصل لاتفاق وأنها تود ذلك في أقرب وقت ممكن، لكنه أكدّت أن ذلك "لن يتم بأي ثمن"، وفق المتحدث باسمها. وأضاف المتحدث "نحن بحاجة أن نكون راضيين في المفاوضات بأننا توصلنا لأفضل اتفاق يمكن التوصل له من أجل بريطانيا". لكن كبير مفاوضي بريكست في الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه قال في تصريحات في سلوفاكيا "لم نصل بعد" لاتفاق. وكان بارنييه أخبر محطة "ار تي بي اف" البلجيكية أنه في الوقت الراهن تبقى القضية الايرلندية "نقطة خلاف حقيقية". وأشارت مصادر حكومية متعددة إلى أنها تريد التوصل لاتفاق قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وتعثرت مفاوضات بريكست بسبب الاختلاف حول كيفية تفادي وضع نقاط تفتيش على الحدود الايرلندية مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة لدى مغادرتها للاتحاد في مارس/آذار. واتفق الطرفان على شبكة أمان أو اتفاق ضمانات (باكستوب) لتجنب نقاط التفتيش إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري أشمل يحل الأزمة. وفي اتصال هاتفي الاثنين، ظهرت مؤشرات توافق محتمل بين ماي ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حيث قال إنه يفكر في "آلية لمراجعة" هذه الترتيبات. لكنه رفض فكرة انسحاب بريطانيا بشكل أحادي من هذه الترتيبات مستقبلا وهو أمر يطالب به وزير ماي لشؤون بريكست دومينيك راب وغيره من أعضاء حزبها المحافظ. من جهته، اتهم دونالدسون الحكومة الإيرلندية بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وقال على تويتر، إن عدم التوصل إلى الاتفاق هو أمر "سيحمل تداعيات جدية على اقتصاد الجمهورية الإيرلندية". وأضاف "لا أفهم السبب الذي يدفع الحكومة الإيرلندية إلى الإصرار على اتخاذ هذا الموقف". وذكرت صحيفة صن البريطانية الثلاثاء أنّ راب ووزير الخارجية جيرمي هانت سيستغلان الاتفاق للتحذير من أنّ أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يبقي على بريطانيا في مدار الاتحاد الأوروبي لن يتم الموافقة عليه أبدا في البرلمان البريطاني. وأفاد المتحدث باسم ماي أنّ الوزراء اتفقوا على الحاجة "لآلية فعّالة" في شبكة أمان (باكستوب) تضمن أن "بريطانيا لن تعلق في الاتفاق للأبد". وأكّد أن العمل يتواصل حول هذه النقطة، مضيفا "لا تتوهموا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المهم لانجازه". وقال مسؤولون بريطانيون إنه تم فرض غرامة قدرها 135 ألف جنيه (176 ألف دولار) على شركات عل صلة بمانح بارز لحملة مؤيدة لبريكست بسبب خرقها قواعد حماية بيانات العملاء خلال الاستفتاء على بريكست في 2016. واستخدمت حملة "ليف.ايه يو" (اتركوا الاتحاد الأوروبي) التي يمولها رجل الأعمال ارون بانكس، البيانات الشخصية لعملاء شركة تأمين يمتلكها رجل الأعمال وأرسلت إليهم رسائل سياسية بشكل غير قانوني. كما أرسلت شركات أخرى تابعة له رسائل بالبريد الالكتروني لأكثر من مليون عميل، في ما اعتبره مكتب مفوض المعلومات استخداما غير شرعي لبيانات العملاء.