لندن - قال فيل هوغان مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي وهو سياسي ايرلندي، إن دبلن "ستواصل التمسك بموقفها" بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) في المحادثات الخاصة بالعلاقات التجارية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد إذا لم تتلق ضمانات بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية. وأضاف هوغان أن بريطانيا أو إيرلندا الشمالية على الأقل عليها البقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي لتجنب حدوث مشاكل تتعلق بالحدود التي تقسم الجزيرة. وقال لصحيفة ذا أوبزرفر الأحد "إذا بقيت المملكة المتحدة أو إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو في السوق الموحدة وهو ما سيكون أفضل، لن تكون هناك مشكلة بشأن الحدود". وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من قبل إن بريطانيا ستترك السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بعد الخروج من التكتل. وتريد دبلن ضمانات مكتوبة بأن إجراءات الخروج لن تؤدي لفرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. وقال الاتحاد الأوروبي إن هناك حاجة لتحقيق "تقدم كاف" بشأن الحدود الايرلندية وقضيتين أساسيتين أخريين قبل موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات تجارية مع بريطانيا في العام الجديد في قمة تعقد في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول. ويقول مسؤولون في دبلن وفي الاتحاد الأوروبي إن أفضل سبيل لتجنب وجود قيود مشددة على الحدود التي قد تشمل فرض رقابة على جوازات السفر وقيودا جمركية هي الإبقاء على قواعد تنظيمية واحدة في شمال وجنوب الجزيرة. لكن حزبا يدعم حكومة ماي في إيرلندا الشمالية سيعارض أي اتفاق يعمل بموجبه الإقليم وفقا لقواعد تنظيمية مختلفة عن باقي أجزاء المملكة المتحدة. وقضية إيرلندا الشمالية ووضع الحدود بين هذه المنطقة من بريطانيا وجمهورية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي هي الأصعب في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة منه. وكان كبير المفاوضين في بريكست عن الجانب البريطاني ديفيد ديفيس قد اقر في السابق بأن مشكلة إيرلندا الشمالية أصبحت أصعب قضية تنتظر حلا لها. وفي الوقت نفسه، لم تشتمل الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية بشأن قضية إيرلندا الشمالية في نهاية أغسطس/آب تفاصيل محددة، بل تضمنت رغبات من نوع المقترحات بجعل الحدود "من دون ثغرات واحتكاكات" مع الحفاظ على استمرار العملية السلمية في المنطقة". وقد أصبح من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى أن عضوية بريطانيا وإيرلندا في الاتحاد الأوروبي هي التي سمحت بتسوية النزاع طويل الأمد في إيرلندا الشمالية وخففت من حدة توتر الصراع العرقي والدولي إلى حالته الراهنة. وفي سبتمبر/أيلول أصرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن وجود حدود مشدّدة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مقبول، حيث أجرت محادثات مع نظيرها الايرلندي في مقر رئاسة الوزراء. وناقشت ماي وليو فارادكار احتمالات التوصل إلى اتفاق في مقر رئاسة الوزراء البريطانية حيث قال رئيس الوزراء الايرلندي إنه يعتقد أن إحراز تقدم أمر ممكن.