في إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي، عقد فريق عمل «المصروفات التشغيلية الأخرى» برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماعه الثاني يوم أمس لبحث ومناقشة طلبات المصروفات التشغيلية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بناء على القرار رقم «2» لعام 2018 الصادر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. وقد ناقش الفريق 102 معاملة تقدم بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى، والتي قامت اللجنة باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقًا للمعايير والسياسات التي وضعها فريق العمل، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب. وخلال الاجتماع أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس فريق عمل المصروفات التشغيلية الأخرى ضرورة التعامل مع الطلبات التي ترد إلى الفريق باحترافية وموضوعية تامة وفق المعايير والسياسات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول، مشيرًا إلى أن أبرز المعايير التي تحدد آلية عمل فريق العمل هو التأكد من صحة تصنيف المصروفات، ومدى جدوى تنفيذ الوزارة للمعاملة المطلوبة، والتأكد من سلامة إجراءات الطلب والعطاءات. ونوه الوزير إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المطلوبة بمناقشة وتسليم المعاملات إلى وزارة المالية بأسرع وقت، مع ضمان الجودة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تزويد كل طلب بالمقترحات وفرص التحسين المطلوبة لإتمام المعاملة. وجدد المهندس الحمر التأكيد على مواصلة الجهود لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة.