تعمل وزارة العمل على وضع ملف العمالة المنزلية والارتفاع الكبير في أسعار الاستقدام على سكة الحل، برفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، وتحديد أسعار الاستقدام للمكاتب، وأشار مصدر مسؤول إلى أن الجهات الرسمية في إثيوبيا طالبت بمساواة رواتب الإثيوبيات مع العمالة من جنسيات أخرى بالإضافة لتحديد ساعات العمل المطلوبة، مؤكداً أن تأخير إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا يعود سببه لضغوطات من سمسارة سعوديين وإثيوبيين لهم مصلحة في ذلك. إلا أن وزارة العمل الإثيوبية تحاول الالتفاف على الأجر السابق برفعه إلى 1125 ريالا للعاملة المنزلية النسائية التي لم يسبق لها العمل بالمملكة، و1300 ريال للعاملة المنزلية التي سبق لها العمل. وقال مصدر مسؤول لـ"الرياض": "إن الجهات الرسمية في إثيوبيا توصلت إلى مسودة اتفاق مع الجانب السعودي للبدء في المحادثات الرسمية بهذا الشأن"، مبيناً أنها "طالبت بمساواة رواتب الإثيوبيات مع العمالة من جنسيات أخرى بالإضافة لتحديد ساعات العمل المطلوبة، مشيراً إلى أن سفارة المملكة في أديس أبابا تمنح يومياً 900 تأشيرة زيارة للإثيوبيات. وأشار المصدر إلى أن «المحادثات بشأن عودة العمالة المنزلية إلى المملكة بدأت منذ حوالي شهرين"، وكشف المصدر أن مسؤولاً من وزارة العمل الإثيوبية سوف يزور المملكة غداً لمناقشة الراتب المقترح من الجانب السعودي والذي تم تحديده في حدود 600 إلى 900 ريال. ورأى المصدر أن "قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وتوقف استقدام العمالة الإندونيسية وانخفاض الإثيوبية فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها، مطالباً في الوقت نفسه بتنويع دول الاستقدام لمنع التحكم بالسوق أو التأثير على الطلب المحلي". من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام منصور الجابري: سبق واتفقت وزارتا العمل السعودية والإثيوبية على أن يكون راتب العاملة المنزلية الإثيوبية الأساسي 850 ريالا، إلاّ أن وزارة العمل الإثيوبية تحاول رفع هذا الأجر إلى 1125 ريالا للعاملة المنزلية النسائية التي لم يسبق لها العمل بالمملكة، و1300 ريال للعاملة المنزلية التي سبق لها العمل. وأكد الجابري أن وزارة العمل الإثيوبية تعتبر ضمان سنتين للعاملة المنزلية الإثيوبية كثيرا جداً، وبالتالي يرغبون أن يكون الضمان الذي جرى عليه العرف سابقاً وهو 3 شهور، مطالباً بأن يكون مدة الضمان سنتان وأن توضع آلية واشتراطات لهذا الضمان من حيث يوزع الضمان على مدة العقد وبالتالي يخصم عن كل شهر عملت فيه العاملة المنزلية من مبلغ الاستقدام. حتى لا يستغله ضعاف النفوس وبالتالي خلق نزاعات تجارية بين المواطن المستقدم والمكتب السعودي والمكتب الإثيوبي. وقال الجابري: إن وزارة العمل الإثيوبية وافقت على أن يكون راتب العمالة المنزلية النسائية الإثيوبية 850 ريالا، مع العمل أن هناك إجرا إضافيا وهو أجر الإجازة الأسبوعية حسب لائحة تنظيم العمالة المنزلية الذي قرره مجلس الوزراء، حسب التراضي والاتفاق بين الكفيل والعاملة المنزلية، والمقدر بـ50 ريالاً عن كل يوم إجازة أسبوعياً والذي يبلغ شهرياً 200 ريال إضافة إلى الراتب الأساسي 850 ريالا، أو تتمتع العاملة المنزلية بإجازتها الأسبوعية عند عدم رغبتها العمل في يوم الإجازة.