وضعت السلطات الإثيوبية عدة شروط لرفع الحظر عن إرسال عمالتها المنزلية لدولة الكويت، فعلى الرغم من رفع الكويت الحظر عن عمالة أديس أبابا، إلا أن الأخيرة متمسكة بعدة شروط. وذكرت صحيفة الراي الكويتية أنه بالرغم من المحاولات الحكومية الحثيثة لفتح نافذة أمل تحل مشكلة حاجة الأسر للخدم قبل حلول شهر رمضان، إلا أن الأزمة مازالت قائمة. وأشارت إلى أنه بعد إعلان وزارة الداخلية رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية بعد توقف دام لسنوات، أعلن السفير الإثيوبي لدى البلاد، عبدالعزيز آدم، أن بلاده «لم ترفع الحظر عن خروج عمالتها للكويت حتى اليوم". وقال السفير للصحيفة، إن بلاده أرسلت خطابًا رسميًّا لسلطات الكويت، يتضمن أربعة شروط لعودة عمالتها للبلاد. وقال آدم إن الرسالة تضمنت مسودة الاتفاقية الجديدة في شأن عودة العمالة الإثيوبية المنزلية للعمل في الكويت مرة أخرى، منوِّهًا إلى أن أهم بنودها "ضرورة منح العاملة إجازة سنوية مدفوعة الراتب يتفق على مدتها، وأن يكون جواز سفرها في حوزتها، أو لدى السفارة، بالإضافة إلى تحديد عدد ساعات العمل، ومساواة الإثيوبيات بغيرهن من العاملات في الكويت في ما يتعلق بالراتب".