عقدت لجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢١)، اجتماعها الثالث اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا البرتين، وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة بالدول العربية.ومثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع المستشار بوكالة وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي سالم بن عبدالله القرني.وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ياسر عبد المنعم في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية انعقاد الاجتماع خاصة أن بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها يستحوذ على اهتمام العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده.وأشار إلى أن البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب تم إطلاقه بمقر الجامعة العربية في مايو عام ٢٠١٦م، مبينًا أن الغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان.وأوضح “عبدالمنعم” أن نشاط هذا البرنامج شمل ١٨ دولة عربية، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ومملكة البحرين وتونس والجزائر والمغرب، مشددًا على دعم جامعة الدول العربية وترحيبها لكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية.ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إلى ضرورة تحديث آليات مكافحة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وضرورة العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من البنود، أهمها النتائج الأولية التي أحرزها المكتب في إطار البرنامج الإقليمي خلال العام الجاري، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة التسيير والمتابعة، وتسليط الضوء على العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.