يقدم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، التي هبطت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، الدروس نفسها التي استقيناها من التقلبات الحادة السابقة: عمل أسواق الطاقة، والسياسيون الذين يحاولون توجيه دفتها ويسيرون بها في الطريق الخطأ دائما. ومن المفارقات أنه وسط استعراض القوة الشديد هذا للعرض والطلب، يبدأ الكونغرس مناقشاته بشأن القضية الرمزية المتمثلة في خط أنابيب «كيستون إكس إل». تشير الفرضية على الجانبين إلى أن القرارات التشريعية سيكون لها فضل تشكيل إمدادات النفط الخام. ولكن الخبرة الممتدة على مدار 40 عاما تقول خلاف ذلك. إن جانب «الصدمة النفطية» في تقلبات الأسعار، يجعلنا ننسى حقيقة أنه منذ سبعينات القرن الماضي، تعرّضت سوق الطاقة لحالة من التذبذبات على نحو متكرر بسبب العرض والطلب. كان المنتجون يعتقدون في الماضي أنهم يستطيعون التلاعب في هذه السوق من خلال منظمة «أوبك»، ولكن إحدى أبرز قصص عام 2014 هي الموت التام لمنظمة «أوبك» بوصفها تكتلا قابلا للحياة. واتضح أن تحديد الأسعار صار صعبا للغاية نظرا لوجود كثير من المنتجين. ما تفسير هبوط أسعار النفط بمعدلات تزيد على 50 في المائة منذ منتصف عام 2014؟ يرى اقتصاديون أنه رد فعل على قوى ظلت تتراكم منذ تعافي السوق من آخر انهيار للأسعار في عام 2008، عندما هبطت من سعر يزيد على 130 دولارا للبرميل إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، ثم ارتفعت أسعار النفط الفورية مرة أخرى بحلول عام 2012 لتصل لنقطة ذروتها عند مستوى نحو 120 دولارا، ولكن هذا الوضع أدى إلى تسارع التدفق الشديد في الإنتاج الجديد. وتسبب هذا، إلى جانب التباطؤ في الطلب، في عدم القدرة على تحمل هذا الارتفاع في الأسعار. تعد السعودية الدولة التي يبدو أنها كانت على دراية أفضل بواقع السوق، وقد يكون هذا مفاجئا لأولئك الذين يتذكرون أن السعوديين كانوا هم المخططين لحظر النفط الذي وقع في عامي 1973 و1974. ولكن بعد عقود من السعي للسيطرة على السوق من خلال ترشيد الإنتاج، أدرك السعوديون أنهم، نظرا لأن إنتاج نفطهم رخيص جدا، في وضع أفضل يسمح لهم بالبقاء في عالم يعاني من زيادة في المعروض. يظل السعوديون أكبر اللاعبين في السوق، حتى لو علموا أنهم لا يستطيعون السيطرة على السوق لفترة طويلة. قال روبنسون ويست، مستشار أول في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»: «قد تكون منظمة (أوبك) ماتت، ولكن السعودية لم تمت. المغزى من القصة هو أن السعودية لا تزال تحتفظ بالسيادة في هذه الصناعة». لم يبدأ هذا التحول الأخير في العرض والطلب من شركات النفط العملاقة، ولكن من شركات إنتاج غاز أميركية صغرى ومستقلة، طورت تقنية تكسير منذ عقد من الزمن بهدف إنتاج الغاز من تكوينات النفط الصخري والاستفادة مما كان ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، فانخفضت أسعار الغاز مع زيادة العرض، فحول المنتجون تقنيتهم إلى النفط، الذي كان يجري تداوله بسعر عالمي أعلى من ذلك بكثير. كانت الأسواق، وليست السياسة الحكومية، هي التي تصدرت هذا النشاط. أضافت الثورة في النفط الصخري أكثر من مليون برميل يوميا لإنتاج النفط الأميركي، وهو ما يجعل أميركا قوة عظمى في الطاقة بالترتيب مع السعودية أو روسيا. أصبح النفط سلعة استراتيجية أساسية خلال سبعينات القرن الماضي، وغالبا ما جرى استخدامه سلاحا ضد أميركا، ولكن الانهيار الذي حدث أخيرا في الأسعار قد يعزز من نفوذ الولايات المتحدة في سياستها الخارجية. وتعتمد روسيا وإيران، وهما خصمان محتملان، على صادرات النفط بشكل مزمن. وينبغي عليهما، مع انخفاض الأسعار، زيادة الإنتاج والصادرات؛ إن أمكن، وهو ما سيؤدي إلى وفرة في المعروض على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، يتجادل الكونغرس بشأن خط أنابيب «كيستون إكس إل»، فالتكلفة الإنتاجية لرمال قطران النفط الكندي عالي التكلفة، تجعل من هذا النفط أقل جاذبية بالنظر للأسعار الحالية. ينبغي على الكونغرس أن يتحلى بالحكمة ويسعى للحصول على إشارات من السوق، مثلما ادرك ذلك السعوديون. إن تجاهل مؤشرات الأسعار يؤدي إلى تبني سياسة سيئة تجاه الطاقة.