مكة - الرياض طالب مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني اليوم هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن، وطالبها بدراسة زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الالكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها. وأهاب المجلس بالهيئة بزيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها. وأوضح الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع النظام، حيث رأت اللجنة أهمية قطاع الإعلان والتسويق خاصة في ظل ما تعيشه المملكة حاليا من تطور ملحوظ ومتسارع مواكب لإطلاق رؤية المملكة 2030. ويتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة، ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية. وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بنك التنمية الاجتماعية بوضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438، في جلسة سابقة. ودعا في قراره بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب. مطالبات على طاولة الشورى: - توضيح للتحديات التي تواجه التنمية البشرية مع اقتراح الحلول المناسبة - دراسة إنشاء المركز السعودي للدراسات الاقتصادية والتخطيط - مراجعة سياسات الموارد البشرية لدعم توطين القوى العاملة - ضبط التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية وتقييم جدوى الإنفاق على المشروعات