عدن: «الخليج» التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وناقش معه السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية.وخلال اللقاء جدد اليماني حرص القيادة السياسية اليمنية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مشيراً إلى انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً. ونوه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في الجانب الإنساني والذي يعتبر في صدارة أولويات واهتمامات الحكومة اليمنية التي تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية وإعادة الإعمار. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، شدد على أهمية جهود المسار الثاني الجارية حالياً باعتبارها تلعب دوراً مكملاً للمفاوضات الرسمية في اليمن، مشيراً إلى أنه من المهم العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب. وأضاف: «أن العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، و يجب علينا أن نعمل جميعاً للتحضير لهذا اليوم».وحسب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن التقى غريفيث، أمس الأول الثلاثاء، بمجموعة من زعماء القبائل والعاملين في المجتمع المدني من حضرموت ومأرب، على هامش ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومجموعة أكسفورد للأبحاث في عمان.وفي الوقت نفسه، استضاف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، اجتماعاً مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يعملون على مبادرات المسار الثاني من المفاوضات في اليمن.وحسب المكتب يأتي هذا الاجتماع في نفس السياق لدعم الدور التكميلي لهذه المبادرات ضمن مسار المفاوضات الرسمية. كما طرح شركاء المسار الثاني آراء حول مسار العملية السياسية، استناداً إلى جولات من التشاور أجروها مع مجموعة واسعة من الأطراف اليمنيين.ويشير مصطلح المسار الثاني إلى الجهود غير الرسمية لصنع السلام والمبادرات التي ينفذها وسطاء من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجموعات السياسية وحركات الشباب والجماعات الدينية والمنظمات المهنية والنقابات العمالية.