طالب فريق التنمية المستدامة المنبثق عن «مؤتمر الحوار الوطني» في اليمن، بتخصيص مبالغ كافية من التزامات المانحين لإنشاء محطات تعمل بوقود منخفض الكلفة، مثل الغاز والمصادر الطبيعية والفحم، تغطي العجز الراهن بقدرة لا تقل عن ألف ميغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. وشدّد التقرير النهائي للفريق، على «إصلاح المحطات الكهربائية المعطلة وإعادة تأهيلها للعمل، وإنشاء محطات توليد كهرباء لتغطية العجز مع إعطاء أولوية للمناطق الحارة، وفتح باب الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء، واتخاذ الإجراءات العادلة لحماية خطوط نقل الكهرباء وضمان تحصيل قيمة الفواتير وإلزام كبار المستهلكين المتهربين بتسديد قيمة استهلاكهم». ودعا التقرير الذي يجب التصويت عليه خلال الأيام المقبلة ليصبح نهائياً، إلى «إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقاً لدراسة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والاقتصادية، بما يحقق الاستقلالية والرقابة الشديدة وتقسيم الكهرباء الى قطاعات هي الإنتاج، ونقل الطاقة، والتوزيع، اضافة الى سن قوانين وأسس تنظم العلاقة بين القطاعات». وطالب بـ «تشجيع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، أي الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية وغيرها، لتكون طاقة احتياط يتم من خلالها تخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، واستعجل إصدار قانون ينظم التوليد الكهربائي بنظام الإنتاج المستقل للطاقة (آي بي بي)، وإنشاء جهاز ناظم مستقل لمراقبة منتجي الطاقة وتحديد الشروط والتعرفة التي تفرضها الشركات المنتجة بما يكفل كل المصالح». وحضّ على «تشديد الرقابة على فاقد التيار الكهربائي بحيث يُخفض إلى الحدود الدولية المتعارف عليها ومراقبة صحة العدادات الكهربائية عند فحصها وتركيبها، وتشجيع الربط الكهربائي بين اليمن والدول المجاورة وفق دراسة فنية شاملة، وتوفير حصة كافية من الغاز الطبيعي لاستخدامه لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية». وفي قطاع النفط والغاز والمعادن، حضّ التقرير على «تنفيذ السياسات الجديدة لوقف العبث بالموارد النفطية والفساد المستمر في هذا القطاع، وتكثيف عمليات الاستكشاف النفطي والغازي في البر والبحر وسرعة تعديل اتفاقات الاستكشافات بحيث تضم النفط والغاز، وإصدار قانون البترول، وإعادة هيكلة وزارة النفط والمعادن كجهة رقابية وإشرافية عليا على كل نشاطات القطاع ووحداته وفروعه الجديدة». وأكد أهمية إنشاء «الشركة الوطنية للبترول» كشركة قابضة في إطار السياسة النفطية الجديدة، ليقتصر نطاق عملها على الأنشطة والعمليات البترولية المتعلقة بالمنبع من استكشاف وتطوير وإنتاج وخدمات منبع وحقول، ومعالجة وتنقية وتخزين في المنبع، وخدمات نقل للمواد البترولية الخام إلى المستوردين والمشترين المحليين والخارجيين في الموانئ والمرافق البحرية والبرية لتصدير البترول الخام، فضلاً عن التزام الدولة تمكين أبناء المناطق النفطية من القيام بالخدمات النفطية». وشملت قرارات فريق التنمية «الإسراع في إنشاء مشروع بناء خزانات رأس عيسى كمنفذ بحري على البحر الأحمر، تعويضاً عن الباخرة العائمة صافر التي تجاوزت عمرها الافتراضي لتصدير النفط الخام، وبناء منشآت خزن للمنتجات النفطية، والإسراع بإصدار قانون التعدين بما يلبي تنشيط الاستثمار وتطوير الثروة المعدنية، وإنشاء شركة وطنية للتعدين، وانتهاج سياسات شفافة في ما يتصل بمنح امتيازات التنقيب عن النفط ومن دون وسطاء، كما على الدولة الالتزام بتوفير مخزون إستراتيجي من النفط». وفي ما خص قطاع الصناعة والتجارة، تضمنت القرارات «توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل البنية التحتية للمناطق الصناعية واستكمال المخططات والدراسات المبدئية للمشاريع الاستثمارية الصناعية والترويج للاستثمار في ما تبقى منها، ومعالجة أوضاع المشاريع الصناعية المتوقفة والمتعثرة العامة والخاصة، وتشجيع فرص الإنتاج من أجل التصدير والتشغيل، ومنها إقراض المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة، إضافة إلى دعم القدرات التقنية والضبطية لهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وتسريع الخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاق اليمن بمنظمة التجارة العالمية». وطالب التقرير «بتفعيل عضوية اليمن كمراقب في تجمع دول الكوميسا، لأهمية العلاقات التجارية بين اليمن ودول القرن الأفريقي وأفريقيا عموماً، وصادرات اليمن الصناعية والخدمات الملاحية خصوصاً، وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الإتحاد الأوروبي وكندا والصين في شأن السماح للصادرات اليمنية المنشأ بالدخول إلى أسواقها من دون ضريبة جمركية ومن دون تصنيفها كدولة أقل نمواً، واستكمال خطوات التفاوض مع اليابان واستراليا والولايات المتحدة في شأن المزايا ذاتها». وشدد على ضرورة «تفعيل العمل باتفاقات المناطق الاقتصادية الحدودية المشتركة مع السعودية وعُمان، والتزام الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى مؤسسة قابضة عامة يخصص 40 في المئة على الأقل من رأس مالها للاكتتاب العام، وإصدار قانون جديد يحدد أهدافها وتبعيتها وإدارتها وفق مبادئ الشفافية والمساءلة والسماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإطلاع على حساباتها».