توقع عمر المومني، الشريك ورئيس قسم الشركات التجارية في بيكر ماكنزي حبيب الملا، أن يرفع قانون الاستثمار_الأجنبي_المباشر الجديد بدولة الإمارات نسبة تملك الأجانب في بعض القطاعات. وأشار المومني في مقابلة مع "العربية" إلى ترقب صدور اللائحة التنفذية التي ستحدد مجموعتين، الأولى "مجموعة لا يسمح بزيادة ملكية الأجانب فيها"، والثانية "مجموعة ستزيد نسبة التملك فيها عن 51% وصولاً إلى 100%". وقال إن قائمة الأنشطة غير المسموح برفع نسبة تملك الأجانب فيها عن 49% تشمل 13 نشاطا أو قطاعا، ومن ضمنها استكشاف وإنتاج البترول والبنوك والبريد والاتصالات والقطاعات العسكرية والأمنية. وكانت دولة الإمارات أصدرت مرسوما بقانون بشأن #الاستثمار_الأجنبي_المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب #الاستثمار_الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. ويهدف القانون بحسب المادة الثانية إلى ترسيخ مكانة #الإمارات كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.