قال تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الصادر منذ عام ونصف العام، واستبداله بآخر؛ يعطي مساحة من الحرية للعمل الأهلي، بما يلبي احتياجات المجتمع المدني، ويحقق آمال وطموحات المصريين.وشدد قلدس، فى بيان، على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والتكاتف مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، إضافة الى الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، حيث يكون ضمانا للمساءلة والشفافية بما يدعم الديمقراطية فى الدولة.وأشار الى مكامن القوة التي تدعم دورها في عملية التنمية، مثل قدرتها على تقديم الخدمات بتكلفة أقل نسبيا في مختلف القطاعات التنموية، وعلى ملء الفجوة الموجودة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقيام بأنشطة ومشروعات تعمل على تنمية المجتمعات المحلية.وأوضح النائب أنه في ظل وجود شبهات دستورية حول بعض مواد القانون الحالي للجمعيات الأهلية، ووجود اتهامات للقانون بأنه يقيد المجتمع المدني الحقوقي والتنموي والخيري؛ يجب إخضاع القانون للتعديل بحيث تلغي العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وأن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخاجية دون تمييز لجمعية على أخرى، مؤكدا ضرورة فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون؛ بما يثري تعديله، والخروج بقانون يحقق الدور المنوط بالمجتمع المدني القيام به.