قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موافقة على التعديلات المطلوبة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، معلقًا « هناك توافق بين منظمات المجتمع المدني التى حضرت جلسات الحوار المجتمعي على التوصيات بشأن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية».وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد، أن هناك مطالب بأن يكون التعامل معنا من خلال وزارة التضامن وليس من خلال الجمعيات .وأشار إلى أن، التمويل الخارجي لم يكن مشكلة بالنسبة للمنظمات المسجلة بوزارة التضامن وتحت إشرافها، وكشف أن وزارة التضامن تتابع الجانب المالي و الاداري وأوجه الصرف بالمنظمات الاهلية وهذا جزء من حماية المال العام.
مشاركة :