دقت "هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر للتنبيه على "قسوة" القوانين التي "تجرم المثلية الجنسية بين الرجال" في تونس وذلك في تقرير صدر الخميس. وطالبت المنظمة السلطات التونسية بإلغاء "قوانين تجريم المثلية البالية"، واعتبرت أن الفحوص الشرجية التي يتعرض لها المشتبه بهم "ترقى إلى مستوى التعذيب". تقرير المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان استنكر الممارسات التي يتعرض لها من يشتبه بأنهم مثيلون، وأوضح أن السلطات اعتمدت "على نطاق واسع في السنوات الأخيرة على فحوصات الشرج القسرية بحثا عن "دليل" على ممارسة "اللواط""، واعتبر التقرير أن هذه "الفحوص غير موثوقة بالمرة، وتشكل معاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب".