طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تونس بـ«تغيير بنود» في القانون المنشئ لـ«المجلس الاعلى للقضاء» الذي صادق عليه البرلمان أخيراً، لأنها «قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم». وكان «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا «نداء تونس» العلماني و«حركة النهضة» الاسلامية (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) بأكثرية المقاعد، صادق في 15 مايو الفائت على القانون الذي عارضته كل نقابات القضاة. ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد لأن 30 نائبا بالبرلمان طعنوا في دستوريته يوم 22 مايو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بسبب مخالفة بعض بنوده للدستور التونسي الجديد، وفق المنظمة الحقوقية الدولية. وأوردت المنظمة في بيان «لقد اتخذت تونس خطوة إلى الأمام بهذا القانون الجديد، لكن على السلطات أن تقطع شوطاً أكبر لإقامة قضاء مستقل قادر على ضمان أن تعمل محاكم البلاد بحرية، وبدون تدخل سياسي». وقالت «من بواعث القلق الرئيسية في القانون الجديد تشكيلُ المجلس، حيث يمثل القضاة المنتخبون من نظرائهم (18 قاضيا فقط) أقلية وسط أعضائه البالغ عددهم 45. أما بقية الأعضاء فسوف تعينهم السلطة التنفيذية أو يكونوا منتخبين من نظرائهم (زملائهم)، مما يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً لا يستهان به في أعمال المجلس». ودعت المنظمة تونس إلى ان «تزيد أعداد القضاة المنتخبين من (قِبل زملائهم) القضاة بحيث يشكلون ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس» لأن ذلك «يعزز الضمانات ضد التدخل الحكومي في المحاكم». كما دعتها الى ان «تستبعد من عضوية المجلس الاعلى للقضاء وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري الذي تعينه السلطة التنفيذية مباشرة» لأنه «لا ينبغي له ممارسة أية سلطة على المحاكم المدنية». ولفتت الى ان القانون أبقى على «التفقدية العامة لشؤون القضاء.. تحت سيطرة وزارة العدل» داعية السلطات الى ان «توكل الإشراف على التفقدية.. الى المجلس الأعلى للقضاء».