أعلنت "هيئة المساءلة والعدالة" في العراق المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث الخميس أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار لوكالة فرانس برس إنّ الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أنّ "من بين 22 اسماً ارسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة" التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول/أكتوبر مع 12 وزيراً آخر.وبحسب مصدر أمني فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية.بالمقابل لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.وبحسب المسؤول البرلماني فإنّه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلي. وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة.وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدّم سوى جزء من تشكيلة حكومته إلى البرلمان لأنّه واجه معارضة نيابية لبعض مرشّحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج لتوّه من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الجهاديين.