كُشف أمس أن قانون اجتثاث البعث أدى الى إقصاء وزراء في حكومة رئيس الورزاء عادل عبدالمهدي، في وقت ناقش البرلمان العراقي أمس مع وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية، قضية نفوق الأسماك في نهر الفرات، كما ناقش اختيار محافظ بابل الجديد، من دون التوصل الى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اختياره. في غضون ذلك (رويترز)، أفاد مصدر أمني بانفجار سيارة مفخّخة في الموصل شمال العراق، في هجوم هو الأول منذ تحرير المدينة من الجهاديين. وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين. وفي آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، كشف الناطق باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس عبد الستار المولى في بيان، أن «الهيئة أرسلت كتاباً الى مجلس النواب تضمّن شرحاً تفصيلياً بوضع كل وزير من بين 22 إسماً كانت أُرسلت لها من الحكومة». وأكد «شمول وزيريْن بإجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة من ضمن الأسماء التي أُرسلت». ولم يحدّد الناطق باسم الهيئة هوية الوزيربن المعنيّبن، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة «فرانس برس» إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي. وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) مع 12 وزيراً آخر. لكن المسؤول البرلماني أشار الى إمكان إقالة الوزيرين واستبدالهما في تصويت مستقبلي على الثقة. ووفق مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات، كما كان عضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية. ولم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام. وسبق أن أرجأ البرلمان العراقي الثلثاء الماضي، التصويت على الأسماء المرشحة الى الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف على بعض الأسماء، وأبرزها فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية. وأوضح النائب علاء الربيعي عن «تحالف سائرون»، أن «الوزراء المعترض عليهم والمرفوضين من الكتل السياسية، حُسم أمرهم، خصوصاً في ما يتعلق بوزراء العدل والتربية والثقافة، إذ استُبعدوا من مناصبهم، إلا أن وزير الخارجية ما زال في منصبه، إذ ثمة إصرار على بقائه». وأضاف: «تحالف سائرون جمع أكثر من 50 توقيعاً في البرلمان، وخاطب المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية ومستشارية الأمن الوطني والتعليم العالي، للحصول على مواقفهم تجاه وزراء عبد المهدي». وانتقد رئيس الوزراء كونه «لم يستثمر الحرية المطلقة التي مُنحت له في اختيار تشكيلته الوزارية، إذ كان الجميع يتمنى أن يأتي بشخصيات تخلو من الشوائب التي وُجدت عليهم في المساءلة والعدالة والنزاهة». وكان عبد المهدي أوضح خلال مؤتمر صحافي في خصوص الوزراء المتهمين بالفساد والإرهاب: «وجّهنا أسئلة ‏لكل الجهات المعنية، وتسلّمنا تقارير ننتظر استكمالها من الجهات كافة لاتخاذ قرار ‏في شأنها». واستدرك قائلاً: «لا نريد أن نظلم أحداً، أو أن نوجه أي مواقف من دون أدلة دامغة». وعن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، اعتبر النائب حسن خلاطي، عن «تيار الحكمة»، أن «تعديل الموازنة في البرلمان هو الخيار الأنسب»، مرجحاً أن «يستغرق موضوع إرجاعها الى الحكومة لتعديلها ثم إعادتها الى البرلمان، وقتاً طويلاً». وأشار الى أن «حكومة عبد المهدي أعلنت بوضوح أنها متبنية للموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، والتي استلمها مجلس النواب، وطالبت بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لإجراء التعديلات عليها». وكان البرلمان قرر في جلسته الأخيرة، تأجيل التصويت على قبول موازنة 2019 مبدئياً الى الإثنين المقبل. وقال النائب فالح الخزعلي عن محافظة البصرة، في بيان: «بدأ العد التنازلي لنجاح الحكومة الحالية أو فشلها، ونحن مع نجاحها لأن الجميع في سفينة واحدة، وعلى الكتل السياسية دعم الحكومة وتصويب أدائها».