القدس- أحمد عبدالفتاح- أحدث اعلان الشرطة الاسرائيلية عن وصولها الى نتائج التحقيق في قضية الفساد المسماة «الملف 3000»، او قضية «الغواصات التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا» هزة عنيفة في الاوساط السياسية الاسرائيلية، التي يعتقد ان ارتداداتها ستطول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تحوم حوله الشبهات بأنه احد المستفيدين منها من خلال علاقاته الوطيدة مع عدد من المتورطين في هذه القضية، الذين يوصفون بأنهم دائرته الضيقة. وأعلنت الشرطة أنها أنهت التحقيق في القضية وبلورت قاعدة أدلة ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع فيها، وبينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب نتانياهو أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، ومحامي نتانياهو وقريبه دافيد شيمرون، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران. وقالت الشرطة إنها لم تعثر على أدلة ضد المحامي يتسحاق مولخو، وهو أيضا محامي نتانياهو ومبعوثه الخاص السابق، وهو شريك شيمرون في مكتب محاماة كبير. وتوصل التحقيق إلى أدلة ضد بار يوسف، تتعلق بارتكابه مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة. كذلك وجدت أدلة ضد غابيش تشير إلى ارتكاب مخالفات في مجال الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر من أجل تنفيذ جريمة وإصدار فواتير بصورة غير قانونية وغسل أموال. كما تبلورت قاعدة أدلة ضد ماروم، تسمح باتهامه بارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة وغسل أموال ومخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة بواسطة إصدار فواتير غير قانونية. وأسفرت التحقيقات عن بلورة قاعدة أدلة ضد شيمرون، أكثر المقربين من نتانياهو، وتتعلق بمخالفة التوسط في الرشوة بكل ما يتعلق بعلاقاته مع شلومو غانور، وهو رئيس الشركة الإسرائيلية التي تمثل حوض بناء السفن والغواصات الألماني «تيسينكروب». وقد تحول غانور إلى شاهد ملك في القضية. كذلك يتهم شيمرون بالحصول على الشيء بالاحتيال في ظروف خطيرة وغسل أموال والضلوع في قضية «كرديت سويس»، ومخالفة قانون تمويل الأحزاب والانتخابات. كما توصلت التحقيقات إلى بلورة قاعدة أدلة تبدو أنها كافية لإسناد شبهات ضد ضالعين آخرين في قضية الغواصات، بينهم رجال أعمال لا يتولون مناصب حكومية رسمية. ويذكر أن هذه القضية تتعلق بشراء ثلاث غواصات من طراز «دولفين»، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى ست غواصات من نفس الطراز اشترتها إسرائيل في اوقات سابقة. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، فإن ثمة من شكك وبضمنهم وزير الدفاع السابق موشيه يعلون بحاجة سلاح البحرية الإسرائيلية إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاث الأخيرة. وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل «تيسينكروب» في إسرائيل للصفقة الأخيرة من أجل جني أرباح كبيرة بصورة غير مشروعة. مضيفاً: «ان هناك اشخاصا اخرين قد يتم اتهامهم في هذه القضية. وقال رئيس حزب العمال المعارض افي غباي تعقيباً على بيان الشرطة: «ان سرقة أموال من الأجهزة الأمنية هي خيانة للدولة. مضيفاً: «كان بالإمكان ان تستخدم هذه الأموال لغرض شراء وسائل وقائية لكل جندي ومدرعات جديدة كيلا تضطر القوات العسكرية دخول قطاع غزة بتلك القديمة». وحاول النائب الليكودي ميكي زوهار دفع التهمة عن نتانياهو قائلاً ان الاخير يكرس جل جهده لخدمة دولة إسرائيل في حين ان المعارضة واليسار يحاولان عبثا الصاق التهم به الا انهما يفشلان.