رفضت محكمة الاستئناف العليا طعن بحريني أدين بخطف طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، أثناء وجودها في سيارة والدتها المتوقفة بالقرب من إحدى البرادات في الحورة، ومحاولة الاعتداء على عرضها، وأيدت الحكم بسجنه 12 سنة ونصف وتغريمه ألف دينار. القضية ورد بها بلاغ من أم المجني عليها بأنها في أثناء توقفها بسيارتها عند إحدى البرادات في منطقة الحورة وبداخلها طفلتها، تمكن مجهول من سرقة السيارة والطفلة، كما كان في السيارة هاتفاها ومبلغ 30 دينارًا وبطاقات أخرى رسمية، وفور إبلاغها قامت الشرطة بعمل التحريات والتوجه الى مكان سرقة السيارة التي بها طفلتها، وتمكنت من خلال الكاميرات الأمنية لإحدى البنايات من معرفة المتهم والقبض عليه، ومن ثم أبلغ الشرطة بمكان وجود الطفلة. وقالت الطفلة إن المتهم طلب منها الجلوس في الكرسي الأمامي وقام بالتحرش بها أن أدخل يده داخل بنطالها، وعندما توجه بها إلى شقة طلب منها الاستلقاء على السرير وحسر ملابسها، وذكر لها أنه سيقوم بعمل مساج لها، وقام بتدليك جميع أنحاء جسمها بما في ذلك أماكن العفة وتقبيلها. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في ليلة 2 و3 أغسطس 2016، خطف بنفسه المجني عليها، وذلك بأن استغل وجودها بمفردها في السيارة، وكان الغرض من ذلك الاعتداء على عرضها، كما حجز حرية المجني عليها وحرمها بغير وجه حق، وذلك برفقته طوال فترة خطفها بشقته وشقة أخرى، وكان الغرض من ذلك الاعتداء على عرضها، كونها لم تتم الرابعة عشرة من عمرها، كما تعدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام، وذلك في أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وسرق المنقولات المملوكة لوالدة المجني عليها، واستعمل سيارة الأم بغير إذنها أو موافقتها، وأخيرًا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش». وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن 10 سنوات عن تهم الخطف وحجز الحرية والاعتداء على عرض المجني عليها واستعمال السيارة، وبحبسه سنة عن تهمة التعدي على عضو من قوات الامن، وبحبسه 6 أشهر عن سرقة أغراض والدة الطفلة، وسنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي المخدرات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.