أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، أول برامجها الفنية الداعمة للجهات الحكومية العاملة في مجال الطوارئ والحوادث، لتمكينهم من التعامل السلس مع المركبات الكهربائية عند وقوع حوادث على الطرق، في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة حرصاً على استحداث الأنظمة واللوائح الفنية المعنية بتنظيم قطاع المركبات الكهربائية والهجينة وذاتية القيادة في الدولة. وانعقدت الورشة، التي استمرت ثلاث ساعات، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الرابع لمركبات المستقبل الذي نظمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي، وانطلقت أعماله أمس الأول بأبوظبي، وحضر الورشة ما يناهز 40 مسؤولاً وفنياً من دوريات الشرطة في الدولة، وإدارات الدفاع المدني، ومجلس المرور الاتحادي، ومؤسسات الإسعاف. وضمن الورشة التي نفذتها الهيئة في مقر عرض المركبات الكهربائية في القاعة المخصصة، وتعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، تم استعراض سيناريو افتراضياً لمركبة كهربائية تتعرض إلى حادث سير، ويفترض أن يتم إنقاذ الراكبين بداخلها، ثم إلقاء الضوء على أبرز الإشكاليات التي كانت تتعلق بفتح أبواب المركبة الكهربائية عند الحوادث، ومخاطر فصل البطارية الكهربائية. وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، في بيان أمس، أن «الهيئة» تدرك جيداً أن دعم المبادرات الصديقة للبيئة والمستدامة لا يكتفي فقط باستحداث القوانين والإجراءات، بقدر ما يحتاج إلى تضافر الجهود الاتحادية والمحلية لنشر ثقافة التعامل مع هذه المركبات، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية للجمهور. وأضاف أن «مواصفات» استحدثت اشتراطات اتحادية لأنظمة عمل السيارات الكهربائية في الدولة، بصورة تتواكب مع الظروف المناخية الحالية، ومتطلبات أخرى، مثل ضرورة توفير نظام تبريد البطاريات، وتوفير وسائل السلامة ومكافحة الحرائق عند الحوادث، ومنها طفاية الحريق، إذ تخضع هذه المركبات للفحص ضمن اختبارات الظروف المناخية الحارة (T3)، كما يجب توفير نظام لتبريد البطاريات الكهربائية المستخدمة بالمركبة من خلال سوائل ومواد كيميائية محددة. وأوضح أن الاشتراطات الجديدة تتناول توفير بيانات وإجراءات للتعامل مع الحوادث، وضمان توفير البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك الورش الفنية للصيانة والإصلاح، والكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة، والأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة، كذلك الوصول بالمعلومات إلى أكثر الفئات تعرضاً للتعامل مع الحوادث على الطرق، وهي (الدوريات المرورية والإسعاف والدفاع المدني). وشرح أن الورشة الفنية تضمنت جانباً نظرياً، وآخر عملياً، تطرق الجانب النظري إلى شرح مبدئي لتركيب المركبة الكهربائية ومكوناتها، وتناول مسألة التركيز على المكونات ذات العلاقة بالضغط الكهربائي العالي الناتج عن البطارية، وطرق التعامل مع المركبة الكهربائية في حال تعرضها إلى حادث، من حيث الطرق السليمة لفتح الأبواب والنوافذ، وإنقاذ الركاب بصورة آمنة وسليمة، من دون التأثير على الجهات المسعفة، وضمان عدم التعرض لأي صعق كهربائي ناتج عن الحادث. ونوه المعيني باللائحة الفنية الإماراتية للمركبات الكهربائية، والتي تلزم الهيئة، من خلالها الشركات المصنعة للمركبات، بوضع كتيب استخدام للمركبة، يشير بشكل مفصل إلى الفترات المناسبة لشحن البطارية، والمدى الذي تقطعه المركبة بعد عملية الشحن، والاشتراطات المناسبة للتعامل مع البطارية.