قرّر البرلمان التونسي، مساء الخميس، عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليضع بذلك حدّا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق هذا التحوير الحكومي. وفجرتّ التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع الحالي، نقاشا دستوريا، أعقبت إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لهذا التحوير بسبب "التمشي المتسرّع والمباغت" الذي انتهجه الشاهد في هذا الأمر، وأثارت خلافات حول مدى احترام رئيس الحكومة للدستور في التعديل الوزاري المقترح. ويشدّد المناهضون لهذا التعديل الحكومي الذي يقودهم حزب الرئيس "نداء تونس" على وجود خروقات دستورية، تمسّ خاصة الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على أنّ "إحداث وزارة جديدة، يتمّ بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء"، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم إحداث وزارتين جديدتين في التعديل الحكومي الأخير، بينما يؤكدّ الداعمون للحكومة التي تتصدرهم "حركة النهضة"، على أنّ الشاهد، لم يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها له الدستور في هذا التحوير. وفصل البرلمان التونسي، مساء الخميس، في هذا الخلاف القانوني، بعد مداولات ساخنة بين أعضائه، انتهت بتحديد عقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين، ستكون يوم الاثنين الماضي، وذلك عقب عقد يوسف الشاهد مجلس وزاري للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات، تطبيقا للفصل 92 من الدستور. ولا يبدو أنّ الشاهد سيجد عائقا للحصول على تزكية البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديدة، بالنظر للحزام البرلماني المساند للحكومة والذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، إذ تدعم "حركة النهضة" صاحبة 68 مقعدا هذا التعديل، ومعها كتلة "الإئتلاف الوطني" التي تمتلك 35 مقعدا، وكتلة "مشروع تونس" المنضمّة حديثا للحكومة والذي يحوز على 14 مقعدا، بالإضافة إلى أصوات عدد من النواب المستقليّن، في وقت لا يحتاج الشاهد إلاّ لـ 109 صوتا، لتمرير حكومته الجديدة. وكان الباجي قائد السبسي، أكدّ الخميس في مؤتمر صحافي، أنه "إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، فلن يعارض ذلك، وسيستقبل الوزراء لتأدية اليمين"، وذلك بالرغم من رفضه للطريقة التي انتهجها الشاهد في إجراء التحوير، وعدم تمكينه من وقت كاف للإطلاع على قائمة الوزراء المقترحين، وأخذ رأيه فيها.