صوت البرلمان التونسي بأغلبية مطلقة ليل الاثنين الثلاثاء على الوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في إطار تعديل وزاري أثار انتقادات. ولفت الشاهد خلال جلسة التصويت أن أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرض له. بأغلبية مطلقة، صادق البرلمان التونسي في وقت متأخر من ليل الاثنين على مقترح التعديل الوزاري الذي تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم الانتقادات الواسعة التي واجهها في خضم أزمة سياسية تمر بها البلاد. وصوت نواب البرلمان على الوزراء الـ13المقترحين، كل وزير بمفرده. والأسبوع الماضي قدم الشاهد تعديلا وزاريا واسعا ومنتظرا، دخل بموجبه 13 وزيرا جديدا إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم. وأثناء جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إن أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرض له، مؤكدا أنه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(...) وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019. وقال رئيس الحكومة التونسي أن حكومته تعرضت إلى "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019. مضيفا "الكل يتحدث عن أزمة سياسية (...) وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية". وتابع "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (...) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري". ويذكر أن الشاهد واجه بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "وضع اليد في اليد لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة". وقدم الشاهد الأسبوع الفائت تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قايد السبسي. وأعلنت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في إشارة رأى فيها مراقبون ان الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019. ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/11/2018