تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و»باسيفيك انفستمنت مانجمنت» التابعة لـ»اليانز»، 16 مصرفاً بدعوى التلاعب في الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. والدعوى أقامها المدعون أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 بليون دولار مع 15 مصرفاً من المصارف الـ16. وجاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 بلايين دولار على عدة مصارف، وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والمصارف المستهدفة بالدعوى هي «بنك أوف أميركا» و»باركليز» و»بي أن بي باريبا» و»سيتي غروب» و»كريدي سويس» و»دويتشه بنك» و»غولدمان ساكس» و»اتش اس بي سي» و»جيه بي مورغان تشيس» و»بنك ميتسوبيشي يو اف جيه» الياباني و»رويال بنك أوف كندا» و»رويال بنك أوف سكوتلند» و»سوسيتيه جنرال» و»ستاندرد تشارترد» و»يو بي اس». واتهم المدعون في الدعوى المصارف بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر بين عامي 2003 و2013 للتلاعب في مؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو ام رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. والمصرف المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين. وأشارت الشكوى إلى أن الكثير من المدعين يعتزمون رفع دعوى مماثلة في لندن بحق العديد من المصارف في ما يخص تداولات في أوروبا. وكانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية ولم يصدر تعليق حتى الآن في الدعوى الجديدة.