ستة مصارف دولية رئيسة بما فيها "باركليز" البريطاني، و"جي بي مورجان" الأمريكي، و"يو بي أس" السويسري، تم استهدافها من جديد بدعوى قضائية جماعية في بريطانيا بتهمة التلاعب بالعملات. أعلنت شركة المحاماة الدولية "هاوسفيلد" في بيان، أنها قدمت شكوى مدنية ضد ستة مصارف من جنسيات مختلفة إلى محكمة استئناف المنافسة في لندن، وهي هيئة مكرسة للمنازعات الاقتصادية والمالية. تشمل الدعوى أيضا مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"رويال بانك أوف اسكوتلاند" البريطاني، و"أم يو أف جي" الياباني. وتسعى هذه الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويضات والدفاع عن مصالح آلاف المشاركين في سوق العملات الأجنبية، وهم المستثمرون المؤسسيون، وصناديق المعاشات التقاعدية، والشركات المتعددة الجنسيات، والأفراد. تقول "هاوسفيلد"، "إن هذه المصارف شاركت في تلاعب منسق ومبرمج لسوق الصرف الأجنبية بين 2007 و2013". وهذا هو ثاني إجراء جماعي يتم إطلاقه في هذه القضية في بريطانيا بعد دعوى جماعية مماثلة فُتحت في تموز (يوليو) الماضي من قِبل شركة المحاماة "سكوت + سكوت" ضد المصارف ذاتها باستثناء المصرف الياباني "أم يو أف جي". تأتي هذه الإجراءات عقب الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في منتصف مايو  الماضي على هذه المصارف، بما في ذلك مصرف "أم يو أف جي" واستثناء مصرف "يو بي أس"، بمبلغ إجمالي قدره 1.07 مليار يورو بسبب الاتفاقات والتفاهمات السرية المبرمة بين وسطاء المصارف حول معاملات الصرف الأجنبي بين 2007 و2013. وكان الوسطاء من مصرف "يو بي أس" السويسري متورطين أيضا، لكن المصرف أبلغ المفوضية الأوروبية بالاتفاقات والتفاهمات، ولهذا السبب تم استبعاده من الغرامة. وقال، فل إيفانز المنسق العام لهذه الدعوى الجماعية التي أطلقتها شركة "هاوسفيلد" للمحاماة "إن العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، هناك آلاف المتضررين من هذا التلاعب في سوق العملات الأجنبية، خاصة صناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين، والأفراد العاديين". وقال "غرامات الاتحاد الأوروبي غير مخصصة للمتضررين من الاتفاقات. بهذه الدعوى، نريد محاسبة المصارف والحصول على تعويضات للعملاء". ويتشارك "هاوسفيلد" و"سكوت + سكوت" معا أيضا في عمل جماعي في الولايات المتحدة في قضايا مماثلة تتعلق بالتلاعب في سوق العملات الأجنبية، وتمكنت الشركتان من استرداد 2.3 مليار دولار تعويضا للمستثمرين الأمريكيين من 15 مصرفا رئيسا.