ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك في مكتبه، حيث تم استعراض أهم الإنجازات المتحققة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، كما تم بحث تعزيز الجهود الرامية الى تنمية المجتمع البحريني ورفع المستوى المعيشي للأفراد والأسر البحرينية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعلى الأخص مشاريع الأسر المنتجة من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيسها وتطويرها وبما يسهم في تنمية المجتمع.وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالنتائج المالية التي حققها البنك، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به البنك في دعم الأسر البحرينية المنتجة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الدور ينسجم مع استراتيجية الحكومة الموقرة في تمكين الأفراد والأسر البحرينية اقتصادياً واجتماعياً ويسهم في دعم ذوي الدخل المحدود.وأثنى سعادة الوزير على الجهود المبذولة الى رفع رأسمال مال البنك لتحقيق أكبر دعم ممكن للمشاريع الجديدة التي تتقدم بها لأسر البحرينية الراغبة في تأسيس مشروعاتها الإنتاجية، مؤكداً ان دعم مثل هذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها ترفد الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، الدكتور مصطفى السيد، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، والدعم المقدم للبنك بهدف تعزيز فرص تقديم التسهيلات التمويلية للمشاريع المتناهية الصغر للمواطنين، مشيراً إلى أن البنك ساهم منذ العام 2011 حتى تاريخه في تمويل أكثر من(4000) مشروع من المشاريع متناهية الصغر.ويعد بنك الأسرة أحد البنوك التنموية الرائدة ويؤدي دوراً كبيراً وحيوياً في توجيه برامج التمويل التنموية، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة من خلال تسهيل القنوات المالية للحصول على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعهم الصغيرة، وقد تم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي. وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء.