ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك في مكتبه، إذ تم استعراض أهم الإنجازات المتحققة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، كما تم بحث تعزيز الجهود الرامية الى تنمية المجتمع البحريني ورفع المستوى المعيشي للأفراد والأسر البحرينية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعلى الأخص مشاريع الأسر المنتجة من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيسها وتطويرها، بما يسهم في تنمية المجتمع. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالنتائج المالية التي حققها البنك، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في دعم الأسر البحرينية المنتجة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن هذا الدور ينسجم مع استراتيجية الحكومة الموقرة في تمكين الأفراد والأسر البحرينية اقتصاديا واجتماعيا، ويسهم في دعم ذوي الدخل المحدود. وأثنى الوزير على الجهود المبذولة لرفع رأسمال مال البنك لتحقيق أكبر دعم ممكن للمشاريع الجديدة التي تتقدم بها الأسر البحرينية الراغبة في تأسيس مشروعاتها الإنتاجية، مؤكدا ان دعم مثل هذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها يرفد الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد. من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة د.مصطفى السيد بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، والدعم المقدم للبنك بهدف تعزيز فرص تقديم التسهيلات التمويلية للمشاريع متناهية الصغر للمواطنين، مشيرا إلى أن البنك أسهم منذ العام 2011 حتى تاريخه في تمويل أكثر من (4000) مشروع من المشاريع متناهية الصغر. ويعد بنك الأسرة أحد البنوك التنموية الرائدة ويؤدي دورا كبيرا وحيويا في توجيه برامج التمويل التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة من خلال تسهيل القنوات المالية للحصول على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعها الصغيرة. وقد تم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي. وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 أول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر وفقا للشريعة الإسلامية الغراء.