مع بداية دور الانعقاد الثالث يتسابق النواب الى تحديد أولويات المرحلة المقبلة النيابية، لتتماشى مع المقترحات الحكومية. وقال النائب محمد الدلال: «الآن بعد مرور سنتين من عمر المجلس أرى ضرورة التركيز على الجانب التشريعي والرقابي، الذي تكون فيه مصلحة للبلد وخدمة مباشرة للمواطنين». وتابع: فيما يخص الجانب التشريعي يفترض اننا نصدر بعض القوانين المهمة في المرحلة المقبلة، واعتقد ان القضية المحورية التي يفترض التركيز عليها هي العملية التعليمية، التي يجب التركيز عليها وتطويرها، مؤكدا ان الاستثمار البشري السليم تكون مصلحته في النهاية للبلد بشكل عام. ولفت إلى أن القضية المهمة الأخرى هي مكافحة الفساد، وقطعنا شوطاً مهماً جداً فيها، من خلال اصدار بعض القوانين، مثل قانون تعارض المصالح وغيره، وأيضا لدينا قوانين على جدول الأعمال أو قيد البحث، والكثير منها فيها توافق مع الحكومة، وسوف يكون لها الأثر في مواجهة الفساد. التوظيف والإحلال وأشار إلى أن قضية التوظيف والإحلال ومعالجة البطالة تتطلب مزيداً من التركيز والخطوات العملية في الفترة المقبلة، مبيناً ان الاشكالية السابقة مع الحكومة كانت تتلخص في عدم وجود المشاريع العملية الواضحة للمرحلة المقبلة، وهذا الأمر سوف نركز عليه في الأيام المقبلة، إضافة إلى النظر في معالجة التركيبة السكانية، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، مضيفاً «وكذلك التركيز على تطوير الخدمات الالكترونية في جميع مؤسسات البلد».