اللائحة متأخرة أكثر من ثلاثة أشهر عن موعدها القانوني حتى اليوم، وبحسب تصريح وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع بتاريخ 4 يونيو 2016 فإن اللائحة أمام إدارة الفتوى والتشريع أي أنها منذ شهر في “الفتوى” وحتى اليوم لم يتم اعتمادها. وأضاف القضيبي “للأسف حين تكون الأمور متعلقة بمصالح شخصية وتحمل شبهات فساد مثل عقود التسجيل العقاري أو صفقة الأنابيب النفطية فإننا نجد رئيس الفتوى يسارع في تبني الملفات وإعطاء الفتاوى خلال أيام قليلة، وحين يكون الأمر متعلق بجهاز لمكافحة الفساد فإن الجميع يبحث عن مخارج لتعطيل أعمال الهيئة”. ووجه القضيبي رسالة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا “في صفقة الأنابيب النفطية كان للفتوى دورا سيئا باصدار فتاوى لترسية المناقصة بسرعة البرق، والآن الجهاز الذي يقع تحتك يتراخى في استعجال لائحة هيئة مكافحة الفساد”. وأيضا وجه القضيبي رسالة الى وزير العدل يعقوب الصانع قائلا “حين طلب استثناء عقارات من رسم التسجيل العقاري تم استعجال جهاز الفتوى لاصدار الرأي وكسر أبسط قواعد العدالة والمساواة الدستورية، واليوم تغضون البصر عن تأخر “الفتوى” عن انجاز لائحة مكافحة الفساد”. وختم القضيبي تصريحه بالقول “أن جهاز الفتوى والتشريع فيه من الموظفين الوطنيين ممن يعلمون ليل لنهار لحماية مصالح الدولة، وهناك من القيادات التي تعمل ليل نهار لايجاد ثغرات تخترق قوانين الدولة”، لافتا الى أن هذه الأفعال تمثل أكبر اساءة للجهاز والموظفين فيه وسيكون دور الانعقاد المقبل دور كشف الحقائق لما يقوم به رئيس الفتوى”.