انتفضت منظمات الأعمال المصرية ضد ممارسات جهاز حماية المنافسة، بعد مداهمته بقوة مدعومة من الشرطة لمقرات عدد من الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية، بذريعة أنها تحتكر تصدير المنتجات للخارج، ما أدى إلى انفلات الأسعار بالأسواق المحلية. القاهرة – صب رجال أعمال مصريون في الفترة الأخيرة جام غضبهم على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي قام في سابقة لم تشهدها الساحة الاقتصادية بتصرفات غير مدروسة وبدون سند قانوني ضد التجار. وقام الجهاز بحملة معززة بقوة كبيرة من الشرطة واقتحم غرفتا التجارة في الإسكندرية ودمياط التابعتين للاتحاد العام للغرف التجارية، وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل التابعة لاتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة الصناعة والتجارة. وقال الجهاز في بيان، إنه تلقى بلاغات من مزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانا تديره الشركات العاملة في السوق، تفيد بعمليات احتكار سوق تصدير المحاصيل والإضرار بالمزارعين. وأضاف أن “تلك الممارسات أدت لاندلاع أزمة في سوق البطاطس وصعود أسعارها بشكل مبالغ فيه، وهو ما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين”. أحمد الوكيل: الممارسات التعسفية ضد التجار لا تشجع على تعزيز مناخ الأعمالأحمد الوكيل: الممارسات التعسفية ضد التجار لا تشجع على تعزيز مناخ الأعمال وتضاعفت أسعار البطاطس 3 مرات في الشهر الماضي ووصلت في عدد من المناطق إلى نحو 18 جنيها للكيلوغرام (واحد دولار). واعتبر مصدرون معلومات الجهاز مغلوطة، وقالوا إن التصدير ليس جريمة، فالعملية تتم تحت سمع وبصر الحكومة، بدءا من الفحص في الموانئ ومستندات الشحن، التي تتم عبر الجهاز المصرفي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وقال أحمد أبوعلي، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، لـ”العرب”، إن “هناك نقاط استفهام تتعلق ببيان جهاز حماية المنافسة، في مقدمتها، أننا إذا قمنا باستطلاع رأي مزارعي البطاطا من الفلاحين فكم منهم سيعرف أن هناك جهازا لحماية المنافسة”. وأوضح أبوعلي، وهو صاحب مكتب للاستشارات القانونية أن القانون أعطى للجهاز حق الاطلاع، لكن لم يعطه حق مصادرة أصول الشركات، وهو ليس جهة تحقيق أو جهة قضائية، بل مثل الشرطة يقوم بالتحقيق فقط، من خلال الاطلاع على المستندات وليس مصادرتها، وبالتالي فالإجراء الذي قام به الجهاز يخالف القانون والدستور. وتتزامن الواقعة مع بدء استعادة القاهرة لعدد من أسواقها التصديرية، التي فقدتها وظلت تجاهد على مدى سنوات لإقناع الدول التي فرضت حظرا على الاستيراد منها، إلغاء هذا الحظر واستئناف الاستيراد مجددا. وارتفعت خلال الفترة الماضية وتيرة التحذيرات ضد المحاصيل المصرية، فعربيا حظرت السعودية استيراد الفراولة والجوافة بسبب ارتفاع نسب الكيماويات، وامتدت اللعنة لتشمل أسواق الكويت والإمارات والبحرين والسودان. وحظرت روسيا دخول البطاطس المصرية، نتيجة ضبط كميات من مزارع مختلفة مصابة بفطر العفن البني، فضلا عن أزمة الفراولة مع السوق الأميركية، والتي أفضت إلى إصابة عدد من المواطنين في ولاية فرجينيا بالتهاب كبدي. وكشفت بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية أن صادرات العالم من البطاطس بلغت العام الماضي، 3.2 مليار دولار، وقد حلت مصر بالمركز الخامس عالميا، بنحو 263 مليون دولار بعد فرنسا وألمانيا والصين وهولندا. وتستحوذ القاهرة على نحو 8.13 بالمئة من الصادرات العالمية، بعد زيادة حجم صادراتها بنحو 65 بالمئة، مقارنة بعام 2016 والذي سجل نحو 159.3 مليون دولار. وتعد أسواق الإمارات ولبنان والكويت وعُمان من أهم الأسواق العربية للبطاطس المصرية بعد روسيا واليونان وإيطاليا. علي عيسى: التصدير ليس جريمة ونجاهد لاستعادة الأسواق التي خرجنا منهاعلي عيسى: التصدير ليس جريمة ونجاهد لاستعادة الأسواق التي خرجنا منها وتستحوذ كل من السوق الإماراتية والكويتية على 16 بالمئة من حجم صادرات البطاطس المصرية بنحو 21.5 مليون دولار لكل سوق. وأكد علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية السابق، أن المجلس يعد هيئة استشارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليس مجلس رجال أعمال، ويصدر الوزير قرار تشكيله، وجميع قراراته ترفع مباشرة للوزير للنظر فيها، وله حق الموافقة عليها أو رفضها. واستنكر في تصريح لـ”العرب”، اتهامات جهاز حماية المنافسة بوصف المصدرين بأنهم “محتكرون”، واعتبر حملته بأنها “حملة صليبية جديدة”، للإيحاء بخطورتها، الأمر الذي يعد رسالة سيئة للعالم حول مناخ الاستثمار بمصر. ويصل إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى نحو 2.2 مليار دولار، وتمثل 10 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد التي تدور حول 22 مليار دولار. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن “الاتحاد في حالة انعقاد دائم لحين وضع حد لتغول سلطة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على منظمات الأعمال التي تعمل وفق التشريعات التي أصدرتها الحكومة، ومنها الاتحاد العام للغرف التجارية”. وأكد لـ”العرب”، أن الإجراء بهذه الطريقة غير مقبول شكلا وموضوعا، ولا يتناسب مع خطط الإصلاح الاقتصادي الهادفة لتعزيز مناخ الاستثمار، في حين تبدو مصر في أشد الحاجة لتعزيز الثقة في أسواقها التصديرية. ووصفت جمعية رجال الأعمال المصريين واقعة جهاز المنافسة بأنه “إجراء غير مسؤول، ويحمل في طياته فكرا هداما، يهدف للخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه مصر”.