استمر #الاقتصاد_المصري بالتعافي من أزمة العام 2016 التي تسببت بضعف العملة ولجوء الحكومة إلى #صندوق_النقد_الدولي لوضع برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مشروط بتطبيق سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية. وبالرغم من أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام الاقتصاد المصري على المدى الطويل، كاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وتدنّي مستويات الاستثمار، من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد جيداً على المدى القصير، وذلك بدعم من تنافسية العملة وتعافي السياحة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية، واتخاذ قرارات أفضل في صنع السياسات مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة. الاقتصاد المصري.. توقعات باستمرار قوة النمو قرب 5٪