قرّر البرلمان التونسي، مساء الخميس، عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليضع بذلك حدا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق هذا التعديل. وفجرت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع الماضي، نقاشا دستوريا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه للتعديل لعدم اطلاعه عليه مسبقاً. ولا يبدو أن الشاهد المدعوم من حركة «النهضة الإسلامية» (68 مقعداً) سيجد عائقا للحصول على تزكية البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديدة.