قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالحبس سنة لمتهمين لتعاطي المواد المخدرة، كما قضت بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد لآسيوي، وانقضاء الدعوى لرابع لوفاته خلال سير المحاكمة، وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بدائرة أمن محافظة الشمالية، أنهم حازوا وأحرزوا بقصد تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين جميعا في سيارة على شارع الجنبية وعند اشتباه دورية شرطة في السيارة تم استيقافهم وتبيّن أنهم بحالة غير طبيعية وبتفتيش السيارة تبيّن أن حيازتهم لمواد يشتبه أنها مواد مخدرة وحبوب طبية ومادة لينة لونها خضراء ولفائف سجائر وقداحة وحقنة طبية وتم جلبهم إلى مركز الشرطة وتم اخذ عينة من إدرارهم وثبت احتواؤها على مواد مخدرة. واعترف المتهم الأول أنه يتعاطى المواد المخدرة منذ 8 سنوات وأنه بيوم الواقعة قد كان مع المتهمين متوجهين إلى البديع لشراء هيروين من شخص آسيوي وفي طريقهم استوقفتهم الدورية الأمنية وتم القبض عليهم وتفتيش السيارة، كما اعترف الثاني بما أقر به الأول، واعترف الرابع أنهم توجهوا إلى منطقة البديع واستلموا كيسا وقاموا جميعا بتعاطيها إلا أن أحدهم تعاطى عن طريق الاستنشاق ولذلك تم الاشتباه بهم والقبض عليهم، وخلال سير الدعوى توفي أحد المتهمين. وقالت المحكمة إنه من المقرر طبقا لنص المادة 17/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وانه نظرًا إلى ظروف الدعوى من خلو صحيفة أسبقيات المتهم الرابع عن قضايا مماثلة فضلا عن أنه أجنبي الجنسية فإن تنفيذه لعقوبة الحبس ومخالطته للمحكوم عليهم لربما يترتب عليه نتائج سلبية في إرشادهم للطرق التي يمكنهم من خلالها الحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة سنة مع النفاذ وتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار، وحبس المتهم الرابع مدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي وتغريمه خمسمائة دينار وإبعاده عن البلاد، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثالث لوفاته.