قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن قواتها المدعومة من السعودية شنّت أمس الجمعة «عملية واسعة النطاق» لبسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة الساحلية. وذكرت الحكومة اليمنية التي يقع مقرها في مدينة عدن الجنوبية «التحالف العربي أطلق اليوم (أمس) الجمعة عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية».وأضافت «العملية العسكرية بدأت وتقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه شمال وغرب مدينة الحديدة ومن كل المحاور وبإسناد من قبل التحالف العربي». وتابعت إن العملية العسكرية «كانت مباغتة لم تتوقعها الميليشيات الانقلابية... مدينة الحديدة تشهد في هذه الأثناء معارك عنيفة وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني». وأصبحت الحديدة ساحة معركة مهمة في الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. ويسيطر الحوثيون على الحديدة منذ 2014. إلى ذلك، طالبت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات والممارسات الحوثية في الحديدة واستخدام المنشآت الحيوية كثكنات عسكرية والمدنيين كدروع بشرية. آلاف المدارس دمرت، وملايين الأطفال حرموا من الدراسة وجندوا، والصروح التعليمية والمستشفيات في الحديدة باتت ثكنات عسكرية، ولا تزال الميليشيات الحوثية تواصل انتهاك المجتمع المدني باليمن، بحسب تقارير المنظمات التي عبرت عن قلقها حيال الوضع المأساوي لأهالي الحديدة والتصعيد الحوثي على المدنيين فيها. حيث أطلقت الميليشيات الحوثية صاروخًا باليستيًا من داخل أكبر مدرسة للبنات في المحافظة، وهي مجمع السعيد التربوي الواقع في حي ذي كثافة سكانية وسط مدينة الحديدة متخذًا مساره نحو جنوب المدينة. ما آل إليه الوضع الإنساني في مدينة الحديدة، دعا الحكومة اليمنية إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل للحد من تفاقم المعاناة التي تهدد بكوارث إنسانية لا سيما في ظل إعاقة عمل المستشفيات. وقالت الحكومة اليمنية في رسالتها، إن الممارسات والانتهاكات الحوثية تخرق جميع القوانين الإنسانية التي تحرم استهداف السكان المدنيين، منوهة بممارسات الميليشيات بتحويل المستشفيات والمناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المرضى والممرضات والأطباء المدنيين كدروع بشرية. من جهته، أدان مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، هذه الممارسات الحوثية، وأكد أن الميليشيات تنتهك القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية. وجدد التزامه بتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في مجال الإغاثة والتنسيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية، ومؤكدًا على التزامه التام بالمبادرة لتنفيذ كافة الإجراءات لتسهيل إغاثة الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.