في انتخابات اعتبرها الكثيرون استفتاءً على سياسات ترامب، وخاصة الاقتصادية منها، استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ، الأمر الذي توقع العديد من المراقبين أن يكون له تأثير واضح على الاقتصاد الأميركي في الشهور القليلة المقبلة. بدايةً، اعتبر مستثمرو الأسهم في البورصة استمرار سيطرة حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلس الشيوخ مؤشراً على استمرار السياسات التجارية التصادمية، الأمر الذي ثبت أنه ساعد الولايات المتحدة على تحسين شروط العديد من الاتفاقات القائمة بالفعل، وأيضاً على انتفاء التوقعات بإجراء تعديلات على الإعفاءات الضريبية، بما يحد من استفادة الشركات الأميركية من تلك الإعفاءات، وهو ما دفع بمؤشر داو جونز الصناعي للارتفاع خمسمائة وخمسة وأربعين نقطة، تمثل 2.13%، في أول جلسة تداول عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات صباح الأربعاء. وبنفس النسبة تقريباً ارتفع مؤشر اس آند بي 500، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.64% في نفس الجلسة. وعلى نحوٍ متصل، ساهم تلاشي المخاوف من إلغاء برنامج أوباما لعلاج العائلات الفقيرة، المعروف اختصاراً بـ«أوباما كير»، وهو ما كان يتوقع البعض أن يتسبب في خسائر لشركات الرعاية الصحية وشركات التأمين، في تزايد تفاؤل المستثمرين بالأداء الاقتصادي لتلك الشركات، حيث لا يتوقع أن يحظى إلغاء ذلك البرنامج بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه حالياً الديمقراطيون. ومن ناحية أخرى، فقد اعتُبِرت نتيجة الانتخابات مؤشراً إضافياً على استمرار توجه الإدارة الأميركية الحالي نحو تخفيف القيود، سواء عن المؤسسات المالية أو الشركات الأميركية، كبيرةً كانت أو صغيرة. واعتبر مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار العالمي ببنك يو بي اس، أن نتائج الانتخابات جاءت وفق التوقعات بدرجة كبيرة، واستبعد أن يكون لها تأثير كبير على الأسهم الأميركية. وأكد أن «الكونجرس المنقسم يعني أنه من المستبعد أن يكون هناك المزيد من الإنفاق الحكومي التحفيزي، أو أن تصبح التخفيضات الضريبية للأفراد دائمة، كما أن الزيادة الكبيرة في العجز لن تتفاقم أكثر من الوضع الحالي».