وصفت إدارة النادي الأهلي التسريبات التي صاحبت المستندات الخاصة بقضية اللاعب سعيد المولد، والتي كانت دائرة بين ناديي الأهلي والاتحاد بالخيانة، مستغربة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه خلو قرار لجنة الاحتراف من حيثيات جوهرية جدا، تتمثل في قيام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد مع الاتحاد لوجود أسباب مشروعة، ولم تقم اللجنة بتطبيق اللوائح سواء الداخلية أو الدولية بشأن أحكام فسخ العقود من طرف واحد، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن القرار معيب، وقالت: "فسخ العقد من طرف واحد هو إجراء نظامي تنص عليه جميع لوائح الاحتراف، ومنها لائحة الاحتراف في اتحاد القدم المتطابقة مع لائحة الاحتراف الصادرة من فيفا". وأضافت: "التغرير والتدليس والغبن المثبت لدى اللجنة لم تأخذ به اللجنة، بحجة أن المستندات يجب أن تزود بها اللجنة خلال 72 ساعة، وهذا عيب آخر في القرار، حيث إن دعاوى التغرير والغبن هي من الدعاوى التي يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات، ومبدأ متفق عليه قانونيا وقضائيا في جميع الدول أن ما بني على باطل فهو باطل، بل على العكس ذكرت اللجنة في قرارها أن عقد نادي الاتحاد كان بتاريخ 15 / 9 / 2014 وأنه ثبت للجنة أن وكيل اللاعب أبلغ النادي الأهلي ولجنة الاحتراف بتاريخ 27 / 9 / 2014، فكيف تأخذون بخطاب للوكيل مدته 12 يوماً في مقابل رفض اللجنة لعروض الأهلي لعدم تقديمها خلال 72 ساعة؟". وبينت أن العيب الثالث والجوهري في القرار هو أن القرار لم ينص فيه على أنه قابل للاستئناف، وهو ما يثير الريبة، حيث إن جميع قرارات لجنة الاحتراف قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بموجب ما نصت عليه اللائحة وقواعدها التفسيرية، وقالت "فيما يتعلق بعدم قدرة اللجنة على إثبات التغرير والتدليس على اللاعب، فإن النادي الأهلي يثق ثقة كبيرة في لجنة الاستئناف، وأنها الأقدر والأجدر على إثبات مسألة التغرير، وبالتالي عدم قانونية أي مستند أمضى عليه اللاعب بموجب هذا التغرير - فقد كان على لجنة الاحتراف طالما أن اللائحة المحلية لم تنص على كيفية معالجة وضع التغرير في العقود أن تلجأ للائحة الاحتراف الدولية، ومن ثم للأحكام والمبادئ التي استقرت عليها اللجان القضائية في فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي"، مؤكدة أنها لن تقف عند بوابة لجنة الاستئناف المحلية، إذا لم تدرك حجم الأخطاء القانونية الفادحة التي ارتكبتها لجنة الاحتراف، وستعمل على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكأس) بعد الانتهاء من الجهات القضائية المحلية".